حمى حظر النقاب تجتاح أوروبا ومطالب بحظره في‮ ألمانيا

طالبت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي‮ الألمانية سيلفانا كوخ ميرين من الحزب الديمقراطي‮ الحر الألماني‮ بالعمل على منع النقاب أو البرقع كما سمته وسائل الإعلام الألمانية لتشمل أوروبا بأكملها وليس فقط فرنسا وبلجيكا،‮ وطالبت كوخ ميرين المانيا بالعمل بأن تكون ثالث دولة أوروبية تمنع تشريعاتها النقاب،‮ موضحة بأن النقاب وتغطية المرأة لجسمها بالكامل‮ »‬تتناقض والقيم الاوروبية‮« كما أنها تترك‮ »‬انطباعا سلبيا وتمثل مشكلة في‮ تحديد هوية من‮ يرتدونه‮«.‬
ووصفت النائبة البرلمانية النقاب بأنه‮ »‬سجن محمول‮« ويعدُّ‮ »‬اعتداء على حرية المرأة؟‮« طبقا لصحيفة بيلد أم زونتاغ‮ الألمانية التي‮ نشرت أقوالها،‮ وتعهدت كوخ ميرين بأن تسعى من خلال عملها البرلماني‮ في‮ كل من ألمانيا والمجلس الأوروبي‮ بتشريع قوانين لتمنع هذه‮ »‬الظاهرة‮« في‮ ألمانيا وأوروبا وقالت‮ »‬ألمح كثيرا نساءً‮ يتشحن بالسواد ويغطين أجسادهن بالكامل في‮ الشارع ولا أفهم أبدا كيف‮ يمكنهن فعل ذلك خاصة ضمن الأجواء الأوروبية المنفتحة‮" على حد تعبيرها واعتبرت بأن هذه العادات تعتبر‮ »‬تطفلا على القيم الأوروبية التي‮ ينبغي‮ على أوروبا أن تحافظ عليها‮«.‬
وفي‮ رسالة وجهتها النائبة لرئاسة الاتحاد الاوروبي‮ قالت النائبة بأن‮ »‬الحرية الشخصية وحماية الهوية هي‮ من أهم الأمور التي‮ يجب أن تحافظ أوروبا عليها ولذلك‮ يجب محاربة البرقع بجميع أنواعه ويجب منعه داخل أوروبا بالكامل‮« دون أن تفسر كيف‮ يمكن الحفاظُ‮ على‮ »‬الحرية الشخصية‮« وفي‮ نفس الوقت منع النساء من حريتهن في‮ ارتداء ما‮ يشأن؟
وانتقدت منظمات إسلامية ألمانية ومنظمات حقوق الإنسان هذه الأقوال للنائبة الألمانية وذكرت بأن الدستور الألماني‮ شرَّع الحرية الدينية والعمل على الحفاظ عليها،‮ كما أن النص الأول للدستور الألماني‮ يؤكد بأن لكل إنسان حرية وكرامة لا‮ يحق لأحدٍ‮ التعدي‮ عليها،‮ وهو ما تريد النائبة البرلمانية محاربته والتعدي‮ عليه كما انتقدت هذه المنظمات التشريعات التي‮ سُنت في‮ بلجيكا‮. وفي‮ بيان لمنظمة العفو الدولية أمنستي‮ انترناشونال وعلى لسان أمينها العام المؤقت كلاديو كارديني‮ قال بأن اختزال التعبير عن الهوية في‮ شخص البرقع أو النقاب‮ يعتبر مخالفا لحرية التعبير والحرية الدينية إلا أنه في‮ نفس الوقت‮ يتعين على السلطات البلجيكية التأكد من أن جميع النساء اللاتي‮ اخترن ارتداء البرقع‮ يفعلن ذلك دون إكراه أو مضايقة‮.‬
وبحسب مسودة القانون،‮ سيكون على من تخرق القانون،‮ دفع‮ غرامة قيمتها ما بين‮ 15‮ و25‮ أورو أو قضاء من‮ يوم واحد إلى سبعة أيام في‮ السجن،‮ أو تحمل تبعات كلتا العقوبتين‮. ويُعفى من ذلك الأشخاص الذين‮ يرتدون الأقنعة بسبب طبيعة عملهم أو عملهن،‮ أو أثناء المشاركة في‮ احتفالات تستدعي‮ ذلك‮.‬
ويمضي‮ كلاوديو كوردوني‮ إلى القول‮: »‬إنه لا‮ يجوز إجبار المرأة على ارتداء‮ غطاء الرأس أو الحجاب،‮ سواء من جانب الدولة أو من جانب الأفراد،‮ كذلك من الخطأ أن‮ يحظر على المرأة عدم ارتدائهما بموجب القانون،‮ بيد أن هذا لا‮ يعني‮ عدم فرض بعض القيود المحددة بوضوح على ارتداء النقاب لأغراض السلامة العامة،‮ وهو أمر مشروع‮. وعلى سبيل المثال،‮ سيكون من المشروع تماماً‮ الطلب من المرأة رفع نقابها عن وجهها للتأكد من هويتها‮«.‬
ومنظمة العفو الدولية لا تعتقد أن فرض حظر عام على ارتداء النقاب في‮ الأماكن العامة ضروري‮ أو‮ يتناسب مع أي‮ غرض مشروع‮.‬
وتعتزم فرنسا مناقشة مسودة قانون‮ يحظر كل أشكال النقاب في‮ الأماكن العامة في‮ منتصف شهر ماي‮ الجاري‮. وتشير استطلاعات الرأي‮ في‮ ذلك البلد حيث توجد أكبر جالية مسلمة في‮ أوروبا،‮ إلى أن نحو‮ 70 في‮ المائة من الناخبين الفرنسيين‮ يؤيدون فرض حظر جزئي‮ على ارتداء النقاب وليس الحظر الكامل،‮ أما في‮ ألمانيا فقد تباينت مواقف السياسيين حيال فرض حظر على ارتداء النقاب،‮ كما‮ يرى رئيس لجنة الشؤون الداخلية في‮ البرلمان الألماني‮ فولفغانغ‮ بوسباخ،‮ فإن فرض حظر من هذا القبيل‮ يتناقض مع الدستور الألماني‮ الذي‮ يكفل حرية الاعتقاد والممارسة الدينية‮. كما‮ يرى السياسي،‮ الذي‮ ينتمي‮ للحزب المسيحي‮ الديمقراطي،‮ أن ألمانيا ليست في‮ حاجة إلى اتخاذ خطوة كالتي‮ أقدمت عليها بلجيكا،‮ إلا أنه‮ يتحفظ بالرغم من ذلك على ارتداء طالبات المدارس النقاب داخل المدرسة‮.