الوالي مُطالب بترحيل أقدم حي قصديري في العاصمة!

سكان حي الزبوجة بالأبيار يستنجدون
الوالي مُطالب بترحيل أقدم حي قصديري في العاصمة!
مليكة حراث
أعرب سكان الموقع القصديري عين الزبوجة المتواجد بإقليم بلدية الأبيار في العاصمة عن سخطهم إزاء التماطل في دراسة ملفات السكن الخاصة بحيهم في وقت بلغت فيه عمليات الترحيل مرحلتها العشرين دون أن تمسهم عمليات إعادة الإسكان.
طالب السكان بسكنات لائقة تنتشلهم من الوضعية المزرية التي يعيشون فيها ويصارعون كل أنواع الذل والهوان داخل الأكواخ التي تنعدم فيها أدنى شروط الحياة الطبيعية و افتقارهم لأبسط متطلبات الحياة الكريمة كانعدام الغاز الطبيعي والإنارة العمومية من بين أهم النقائص التي تثيرهم بالإضافة إلى عدم تهيئة قنوات الصرف الصحي التي باتت تهدد حياة السكان وتشكل خطرا على صحتهم وذلك نظرا لانتشار الحيوانات الضارة كالجرذان والأفاعي وغيرها وبالرغم من تفقد للجان الاجتماعية التابعة لولاية الجزائر وإخطار تلك العائلات بتحضير وتجديد الملفات خاصة المتعلقة بالمتمدرسين خلال الآونة الأخيرة إلا أن الشكوك أصبحت تراودهم وأبدوا قلقهم بسبب التأخير عن الإعلان عن موعد رسمي لإجلائهم وترحيلهم على غرار البيوت القصديرية الأخرى -حسبهم- وهذا الأمر أدى بهم للاحتجاج إلا أن مصالح الأمن تدخلت لتفرقتهم وسيطرت على الوضع في الوقت الذي كان المئات يتأهبون للالتحاق بالمجموعة الأولى.
وعليه جدد سكان عين الزبوجة مطالبهم للوالي زوخ باستعجال إتمام دراسة ملفاتهم الخاصة بالسكن لترحيلهم في أقرب الآجال على غرار الكوطة المبرمجة شهر جانفي الجاريو خاصة وأن العملية استغرقت أشهر في التحقيق والتمعين دون أن تلوح بأي اشراقة جديدة تمتص قلقهم ومخاوفهم بالإقصاء إلى آجال أخرى وفي السياق ذاته قال ممثل السكان أن زيارة اللجان الولائية للعاصمة خلال فترة ليست بالبعيدة إلى الحي منحتنا بصيص أمل للاستفادة في أقرب الآجال إلا أن تلك التطمينات كانت شبه مؤقتة ولم نتلق منذ ذلك أي إشارة أو إشعار بموعد ترحيلهم سيما وأن سيرورة العملية كانت متواصلة عبر المواقع القصديرية بالعاصمة في حين تم استثناء حيهم تحديدا وبقية الأحياء المجاورة الواقعة بالأبيار والتي أضحت النقطة السوداء في العاصمة كونها تتوسط أهم المؤسسات الحساسة في الدولة وينبغي التخلص منها بتخليص سكانها من سكناتهم الهشة وتعويضهم بأخرى تتقيد بالمعايير اللائقة للحفاظ على كرامتهم والرفع من مستوى معيشتهم مع التمكن من جهة أخرى من استرجاع الوعاء العقاري اللازم لاستغلاله في تشييد مشاريع تنموية عمومية بقيت رهينة توفر القطع الأرضية التي شغلتها العائلات بطرق فوضوية قرابة ال 60 سنة والتي ومن المفروض إزالتها منذ امد بسبب تواجدها بقرب مؤسسات الدولة على غرار وزارة الداخلية والثكنة العسكرية ناهيك عن فندق الأوراسي وغيره من المؤسسات الهامة الا أن هذه المواقع لحد الساعة لم تراوح مكانها لتبقى قبل إزالتها النقطة السوداء بالعاصمة ككل.
ووقد أكدت بعض العائلات أن شكاويهم المتكررة أقنعت المسؤولين بدواعي الترحيل خاصة وأنهم يقطنون بأقدم حي قصديري باأبيار بالعاصمة إلا أنهم يأخذون على السلطات طول المدة التي استغرقتها عملية دراسة ملفاتهم ما تسبب في عدم استفادتهم من عمليات الترحيل الفارطة لشهر جوان والحالية التي وصلت مرحلتها ال20 التي باشرتها المصالح الولائية ما يعني حسبهم الانتظار حتى برمجة مرحلة اخرى من عمليات الترحيل معبرين عن مخاوفهم من تأخر هذه المرحلة التي يترقبونها بفارغ الصبر استنادا إلى تداعيات تعديل قانون المالية وسياسة التقشف وبالتالي الانشغال عن معاناة المواطنين واستغلال الأغلفة المالية الموجودة في مشاريع أكثر أهمية -حسبهم-.