المساجد في مرمى عنصرية الاحتلال

تصعيد خطير لسياسة التطهير والتهويد
المساجد في مرمى عنصرية الاحتلال
تواصل دولة الاحتلال محاربة الوجود العربي في صحراء النقب بالهدم وتدمير المزروعات ويرى مراقبون فلسطينيون أنها تصعد عمليات تطهير عرقي في النقب بهدف استكمال التهويد.
وتوجت السلطات انتهاكاتها في النقب بهدم مسجد في قرية رخمة (التي لا تعترف بها ) تحت حماية بوليسية مشددة وذلك بدعوى أنه غير مرخص وهو المسجد السابع الذي تهدمه بالذريعة نفسها.
ويأتي ذلك استمرارا لعمليات هدم المنازل وإتلاف المزروعات بحراثتها ورشها بالمبيدات في 45 قرية فلسطينية في النقب لا تعترف بها دولة الاحتلال وتعتبر ساكنيها معتدين رغم أنهم يقيمون فيها قبل تأسيس دولة الكيان عام 1948.
وحسب منتدى التعايش السلمي في النقب فإن العام 2015 شهد 82 عملية هدم منازل ومبان عربية في النقب مقابل 69 عملية في العام 2014.
قانون التخطيط
ويوضح المنتدى أن سياسات هدم البيوت العربية في النقب تنبع من قانون التخطيط والبناء الذي يعود للعام 1965 والذي يعتبر أراضي القرى العربية غير المعترف بها في النقب أراضيَ زراعية فقط وبالتالي يعتبر بأثر رجعي أن مبانيها غير مرخصة.
واشار أحد مؤسسي المنتدى أفنير بن عاموس إلى أن تل أبيب شرعت منذ عقود في تطبيق خطة لتجميع البدو وأن الهدف غير المعلن ليس تطوير مناطقهم بل السيطرة على أراضيهم.
ويوضح عاموس أن البلدات العربية السبع المرخصة التي أقامتها دولة الاحتلال في الماضي بالنقب لا تلبي احتياجات سكانه العرب لا سيما أن نسبة تزايدهم مرتفعة.
ويتفق معه زميله المحاضر في جامعة تل أبيب غادي الغازي بأن دولة الاحتلال تمضي بطريقة منهجية في عمليات تطهير عرقي من نوع جديد في النقب أبرز وجوهه هدم المنازل.
لا ماء ودواء
ويرى النائب العربي في الكنيست طلب أبو عرار في الخطة الصهيونية محاولة ضغط جديدة من أجل تفريغ الأرض من سكانها العرب وتهجيرهم.
ويوضح أن دولة الكيان تصعد تفريغ أراضي النقب من أصحابه بحرمانهم من خدمات الماء والدواء وتجبرهم على تسديد الضرائب وتهدم بيوتهم وتسد أبواب أرزاقهم.
ويعتبر أبو عرار -وهو من أبناء النقب- هدم المسجد حربا على الإسلام ويشدد على ضرورة التصدي لمخططات الاحتلال بالنضال الميداني وبالتشبث بالأرض داعيا فلسطينيي الداخل إلى مؤازرة أشقائهم في النقب.
تحريض
و في ذات السياق وعلى الرغم من اشتهار اليهود الحريديم (الأصوليين الأرثوذكس) برفضهم الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال والانخراط في سلك الشرطة إلا أن سلطات الاحتلال تشجعهم على التوجه لشراء السلاح وحمله بحجة تدهور الأوضاع الأمنية على الرغم من أنهم غير مدربين على استخدامه.
ويندرج هذا التشجيع في دعوات علنية سابقة لمسؤولين صهاينة بدءا من رئيس بلدية الاحتلال في القدس المحتلة نير بركات أو وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان.
وفي هذا السياق حث قادة شرطة الاحتلال كل من يتوفر من الصهاينة على سلاح مرخص أن يحمله معه أينما ذهب وذلك لمواجهة العمليات الفردية التي يقوم بها فلسطينيون منذ بداية هبة السكاكين .
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن عشرات المستوطنين من الحريديم في مستوطنة بيتار عليت المقامة على أراضي الضفة الغربية تدفقوا هذا الأسبوع على معرض للسلاح الفردي والمسدسات أقيم في مستوطنة بيتار عيليت هذا الأسبوع وتمت خلاله عملية بيع مركزة وكبيرة لقطع السلاح الفردي في المركز الجماهيري للمستوطنة.
وبحسب التقرير فإن عشرات من طلاب المعاهد الدينية ل الحريديم حجوا إلى المعرض وذكر أن هذه أول مرة تتاح لهم فيها فرصة حمل السلاح.
ونقلت الصحيفة عن رئيس المستوطنة مئير ادعائه بأن الأوضاع في مرحلة غير سهلة وهناك خوف يومي من تنفيذ عملية داخل المستوطنة وهذه المشكلة ليس بمقدور الشرطة ولا قوات الجيش حلها .
ويندرج هذا النشاط في سياق تشجيع المستوطنين على حمل السلاح والتدخل في حالات محاولات تنفيذ عمليات من خلال إطلاق النار وقتل منفذي العمليات أو من يشتبه فيه بمحاولة تنفيذ عملية.
للإشارة دفعت تصريحات الدعوة إلى حمل السلاح برفع مبيعاته خلال الأشهر الأخيرة وخاصة في المدن الكبيرة. وساهمت الحكومة ووزيرها في الداخلية جلعاد أردان بمنح تسهيلات لحملة السلاح بشرط الحصول على ترخيص خاصة لمن أدوا الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.