استرجاع عقار هام في عملية تهديم السكنات بجيجل

السكان يطالبون باستغلالها في بناء مرافق عمومية
استرجاع عقار هام في عملية تهديم السكنات بجيجل
تم استرجاع أوعية عقارية هامة موجهة لإنجاز تجهيزات عمومية بجيجل بعد تهديم الأحياء القصديرية والسكنات الهشة.
وحتى وإن لم يتم لحد الساعة إعداد أي حصيلة أولية يمكن القول بأن عدد المساحات المسترجعة (كبير) و (كاف) لتلبية احتياجات المنطقة من أجل السماح ببناء مختلف التجهيزات العمومية التي تفتقر إليها عاصمة الولاية علاوة على باقي المناطق العمرانية التي غزتها ظاهرة البناءات الفوضوية وقد تم تهديم بحي (40 هكتارا) بأعالي جيجل البناءات والأكواخ التي كانت تستعمل كسكنات والتي انتشرت كالطفيليات في السنوات الأخيرة حيث تم ترحيل شاغليها مؤخرا إلى حي حراثن الجديد شرق عاصمة الولاية في إطار برنامج القضاء على السكن الهش.
ولاقت عملية القضاء على هذه السكنات التي لطالما شوهت المنطقة 3 بضواحي حي أولاد عيسى استحسانا كبيرا من طرف السكان حيث ستحتضن ال60 هكتارا التي كانت في وقت سابق تحتلها هذه السكنات الهشة مشاريع تجهيزات عمومية لاسيما المدارس وتوسعات المؤسسات التعليمية وعيادة متعددة الاختصاصات استنادا لمنتخب محلي.
وجرت عملية الهدم التي سخرت لها إمكانيات مادية وبشرية هامة لاسيما مصالح حفظ النظام والحماية المدنية (في أحسن الظروف).
واعترف مواطن من هذا الحي الشعبي الواقع بالقرب من جامعة محمد الصديق بن يحيى بأن (تواجد هذه السكنات القصديرية لطالما أزعجنا لدرجة أنه صعب علينا الاستفادة من بعض الشبكات (توصيلات الغاز على وجه الخصوص)).
فيما يجهل تلاميذ المتوسطة القريبة من حي (40 هكتارا) الذين كانوا متواجدين أثناء هدم السكنات الهشة بأنه بإمكان مؤسستهم التعليمية الاستفادة من عملية توسعة تجعلها قادرة على استقبال في المستقبل القريب التلاميذ الجدد الذين سيلتحقون بها في ظروف جيدة.
ومنذ فصل الصيف المنصرم تم الشروع بهذه المنطقة في عمليات هدم واسعة النطاق للسكنات القصديرية والبناءات غير القانونية التي تم تشييدها على أرضيات تابعة لأملاك الدولة وحتى على الأراضي الفلاحية ذات المؤهلات الكبيرة حسب ما تم التذكير به.
ويبدو أن استرجاع الأوعية العقارية يعد (فرصة ملائمة) لإنجاز عديد التجهيزات العمومية التي تفتقر إليها عديد بلديات الولاية.
ويتعلق الرهان الآخر الذي يواجه ولاية جيجل بعديد القطع الأرضية الفلاحية التي كانت تحتضن البيوت البلاستيكية المخصصة لزراعة الخضراوات والتي تم تحويلها إلى حظائر لركن المركبات والآليات ولطالما اشتكت المجالس الشعبية البلدية مرارا من هذا العجز المزمن الذي يمكن من الآن فصاعدا ملئه بفضل الإستراتيجية الموضوعة من طرف السلطات العمومية من أجل إعادة النظام لعملية تسيير المدن والفضاءات العمومية التي تم احتلالها بطريقة غير قانونية حسب ما تم إيضاحه.
وعلى الشريط الساحلي مثلما هو الشأن بالنسبة للمناطق الداخلية تم هدم عدة بناءات تم تشييدها دون مراعاة للتنظيم وقوانين العمران التي شوهت منظر هذه المنطقة الجميلة عن طريق الحفارات الآلية وعديد آليات الأشغال العمومية وبالموازاة مع ذلك سارعت السلطات المحلية من وتيرة إنجاز وتوزيع السكنات الاجتماعية في إطار مسعى يستهدف القضاء على السكن الهش حسب ما علم من مصالح الولاية.
وإلى غاية نهاية 2015 تم توزيع 1500 مسكن على مستحقيهم فيما تتواصل العمليات بشكل عادي عبر مختلف مناطق الولاية.