المديرية المعنية تشرع في تطبيق القرار الصيّادون في مستغانم معفون من تسديد فوائد القروض شرعت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية مستغانم مع بداية شهر جانفي الجاري في تجسيد برنامج تفعيل التأمين والإعفاء من فوائد القروض لمهنيي القطاع حسب ما استفيد من المسؤول الولائي للقطاع. بموجب هذا البرنامج سيستفيد الصيّادون الذين تحصّلوا على قروض بنكية لتمويل مشاريعهم من التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الاستثمار التي تصبح على عاتق الخزينة العمومية طبقا للمادة 40 من قانون المالية 2014 يضيف توفيق رحماني الذي أوضح أن هذا البرنامج من شأنه دعم الاستثمار في مجال الصيد البحري والصيد التقليدي وإعادة تأهيل وعصرنة الأسطول الوطني مع إيلاء أهمّية بالغة لشعبة تربية المائيات وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين. ويمسّ هذا الإجراء المشاريع الاستثمارية المتعلّقة بإعادة تأهيل السفن وتجديد المحرّكات واقتناء عتاد الصيد البحري وكذا دعم حملات صيد السردين التي تشمل أكثر من 50 سفينة وتشجيع تربية المائيات في البحر والمياه العذبة منها اقتناء البلاعيط والأغذية وغيرها كما أشير إليه. أمّا عن الحماية الاجتماعية فقد تمّ التغطية من ناحية التكفّل بالتأمين على الأشخاص لفائدة البحاّرة الصيّادين وفق ذات المسؤول. ولإنجاح هذا البرنامج تمّ إنشاء لجنة محلّية تضمّ إطارات مديرية القطاع والغرفة الولائية للصيد البحري وشركات التأمين وبنك الفلاحة والتنمية الريفية التي تعدّ مكلّفة بمتابعة وتقييم النشاطات المؤهّلة للاستفادة من دعم وإعانة الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات مع دراسة ومعالجة ملفات طلبات الاستفادة والموافقة على تأهيل النشاطات وكذا المرافقة والتوجيه والدعم التقني لتنفيذ النشاطات المؤهّلة عبر كامل مراحل المشروع الاستثماري. وستشرف ذات اللّجنة خلال الشهر الجاري على تنظيم لقاءات جوارية مع المهنيين والمتعاملين لإعلامهم بشروط التأهيل ومحتوى الملف وكذا أسقف المبالغ المخصّصة لكلّ نشاط وفق نفس المسؤول الذي أشار إلى أنه سيتمّ الشروع في استلام واستقبال الملفات على مستوى أمانة اللّجنة بمقرّ المديرية الولائية للصيد البحري والموارد الصيدية يوم 7 فيفري القادم.
