11 ألف حراف إفريقي مستغّل في الجزائر

بعضهم يعملون في ظروف تقترب من العبودية
***
رابطة حقوق الإنسان تحذر من استغلال المهاجرين غير الشرعيين
***
حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من استغلال الوضع الإنساني الصعب للمهاجرين غير الشرعيين معتبرة أن ما لا يقل عن 11 ألف (حراف) إفريقي يتعرّضون للاستغلال بالجوائر في ظروف تصل إلى ما يمكن وصفه بالعبودية من خلال استعمال أقنعة متعددة مضيفة أن تلك الخروقات لا يمكن غضّ البصر عنها وهي شكل من أشكال استغلال الإنسان لأخيه الإنسان.
وطالبت الرابطة الحقوقية في هذا الصدد في بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس من أرباب العمل الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل وعلى مصالح مفتشية العمل عبر القطر الوطني التكثيف من الدوريات ميدانية في كل القطاعات ولاسيما في قطاع البناء للخواص والأشغال العمومية والري المستثمرات الفلاحية والشركات الصينية الشركات التركية...الخ.
وبحسب العارفين بخبايا ملف العمالة الإفريقية غير الشرعيين فإنهم يقدرون أعدادهم بين 11 ألاف إلى 13 ألف عامل.
وفي هذا السياق دقت رابطة حقوق الإنسان ناقوس الخطر إزاء استغلال أرباب عمل ومقاولين وأصحاب مزارع كبرى ومستثمرات فلاحية للنازحين الأفارقة غير الشرعيين في مشاريعهم بعيد عن القوانين المعمول بها منها قانون رقم 90/11 المتعلق بعلاقة العمل ولا سيما المادتين 05 و06 حقوق وواجبات ودون تصريح بهم لدى الضمان الاجتماعي ولا حتى علم بهم على مستوى وزارة العمل والتشغيل وكذلك لدى وزارة الداخلية.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن أرباب العمل يستغلون الإقطاعيون الجدد مآسي المهاجرين الأفارقة الهاربين من ويلات الحروب والفقر في مشاريعهم سواء في ورشات البناء أو فلاحة مقابل أثمان زهيدة حيث يتعرضون الأفارقة غير الشرعيين لاستغلال بشع وبدون تصريح بهم أمام مديرية الضمان الاجتماعي في الوقت الذي يصل فيه ما يتقاضاه هؤلاء العمال إلى أقل من نصف الحد الأدنى من الأجر الذي يتلقاه العامل الجزائري وإيوائهم في مساكن ب(دون المستوى) ويتعرض العمال الذين ليس لديهم وثائق رسمية إلى التهديد بالإبلاغ عنهم لدى مصالح الأمن إذا تذمّروا من وضعهم الراهن.
كما ذكرت الرابطة الحكومة إلى ما آلت إليه الأوضاع للأفارقة غير الشرعيين الذين يعملون في الجزائر تلك الظروف تعد نوعا من أنواع العبودية بالعصر الحديث ويجب أن تنتهي تماما هذه الممارسات باللاإنسانية وخاصة بعدما أبدى الإقطاعيون الجدد وبعض الشركات الأجنبية من عديمي الضمير استخفافا مروعا بالحقوق الإنسانية الأساسية للعمال الأفارقة غير الشرعيين وانتهز كثير من أرباب العمل مناخ التراخي للسلطات الوصية في التحقيق الميداني بعد قرار الحكومة السماح بتوظيف اللاجئين الأفارقة والعرب في مختلف القطاعات خاصة لدى أصحاب المصانع ومقاولات البناء من خلال السماح لمديريات التشغيل على مستوى الولايات بمنح تراخيص بتوظيف هؤلاء بدون وجود متابعة ميدانية لحماية هؤلاء العمال غير الشرعيين.
الرابطة تُطالب بتحقيق معمّق...
طالب هواري قدور الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان السلطات المختصة بفتح تحقيق معمق لاستغلال بشع للمهاجرين الأفارقة مؤكدا بأن حقوق العمال جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ولا ينبغي التجاوز عليهم وعلى حقوقهم مهما كانت المبررات فهؤلاء العمال الأفارقة غير الشرعيين يحملون صفة إنسان أولا وهذه الصفة وحدها تكفي لكي تُصان حقوقهم على أفضل وجه خاصة أنهم يؤدون أدوارا تعود بالفائدة على الجزائر بعد ما أضحت اليد العاملة الإفريقية البديل الأنسب لشركات البناء ومقاولات أشغال الري والطرقات والفلاحة وذلك لعزوف شريحة واسعة من الشباب الجزائري عن هذه الأشغال القائمة على الجهد البدني الشاق حسب اعتقاد أرباب العمل لذلك هم يستحقون الاحترام والمكافأة المعنوية والمادية بما يليق بإنسانيتهم كما أنهم في الغالب يتركون عوائلهم ويقطعون مسافات طويلة حتى يصلون إلى الجزائر فارين من ويلات الحروب والفقر وهذا أيضا ينبغي أن يضاعف من احترامهم وحفظ حقوقهم وليس بالجور عليهم والتعامل معهم بطرق لا إنسانية أو الحطّ من شأنهم والتجاوز على كرامتهم -على حد قوله-.
الرابطة تحقق..
وبحسب ذات البيان فإن الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان حاولت معرفة عدد الرخص الاستثنائية الممنوحة في سنة 2015 التي أعطيت لأرباب العمل والمقاولين وأصحاب المزارع الكبرى والمستثمرات الفلاحية من طرف مديريات التشغيل للأفارقة من أجل مقارنتهم مع العدد الحقيقي في الواقع الميداني ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل متحّججين بأن الأرقام الحقيقية لسنة 2015 ما زالت في إطار التحليل والمعالجة على مستوى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مما حتم علينا الاستناد على الأرقام السابقة التي ذكرها السيد محمد الغازي وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في يوم 21 جوان 2014 بأن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في الجزائر هم 140 ألف عامل من 125 جنسية أجنبية مختلفة.