اثنى عشر سنة سجنا لسارق سيارة شرطي

قضت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بالسجن النافذ‮ 12‮‮ سنة في‮ حق المتهم‮ »‬ب.حسان‮« لارتكابه جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة باستعمال سلاح ظاهر،‮ فيما برأت ساحة المتهم الثاني‮ »‬ز‮. فارس‮« بعدما التمس ضدهما ممثل الحق العام عقوبة السجن المؤبد‮.‬
حيثيات القضية تعود إلى شهر سبتمبر‮ 2009‮‮ عندما تقدم الضحية‮ »‬م‮« وهو شرطي‮ بشكوى إلى مصالح الأمن مفادها تعرضه لتهديد بالقتل من طرف إرهابيين قاما بسرقة سيارته بعدما طلبا منه إيصالهما،‮ في‮ الطريق قام المتهم‮ »‬ب.ح‮« بتصويب المسدس نحو رأس الضحية وطلبا منه إيقاف السيارة بعدما ادعا أنهما إرهابيان،‮ حيث أكدا‮ أنهما سيقومان بتنفيذ مهمة سرية بواسطة سيارته وسيجدها في‮ اليوم الموالي‮ في‮ مكان قاما بتحديه،‮ وعليه توجه إلى مصالح الأمن التي‮ فتحت‮ تحقيقا في‮ القضية،‮ حيث تمكنت بعد سلسلة من التحريات من إلقاء القبض على المتهمين بعد أن قام أحدهما باستعمال هاتف الضحية الشرطي‮ الذي‮ تركه في‮ السيارة‮.‬
كما أفاد الملف القضائي‮ للمتهمين أنهما قاما بالاستيلاء على عدد كبير من المركبات بنفس الطريقة الإجرامية بعد إيهام الضحايا أنهما‮ ينشطان ضمن الجماعات الإرهابية وتم تكليفهما بتنفيذ مهمة بواسطة المركبة،‮ كما أوهما الضحايا بأنهم سيسترجعون سياراتهم مباشرة بعد انتهاء العملية‮ غير أن التحريات أثبتت أن المتهمان‮ ينشطان ضمن شبكة إجرامية خطيرة مختصة في‮ سرقة السيارات،‮ حيث تم العثور على بعض السيارات‮ بدائرة رأس الواد بولاية برج بوعريريج،‮ وهو الأمر الذي‮ قاد مصالح الأمن بتفكيك عناصر هذه الشبكة التي‮ تمت محاكمتهم عن جنح تكوين جمعية أشرار والسرقة والتزوير واستعماله‮.
المتهمان أنكرا بشدة الوقائع المنسوبة إليهما رغم أن القاضي‮ واجههما بأن جميع ضحاياهم من الكلوندستان،‮ وقد تعرفوا عليهما أثناء المواجهة إلى جانب الدلائل التي‮ قادت مصالح الأمن لإلقاء القبض عليهما من بينهما الاتصالات الهاتفية التي‮ أجراها المتهم‮ »‬ب‮. حسان‮« من هاتف‮ الضحية‮ غير أن المتهم أكد أنه‮ اشترى الهاتف ولم‮ يعلم أنه مسروق‮.‬
ممثل الحق العام أكد خلال مرافعته،‮ أن المتهمان‮ ينشطان ضمن عصابة لسرقة السيارات من العاصمة وضواحيها وتنقلها إلى ولاية برج بوعريريج‮ قبل إعادة بيعها أين توجد ورشات خاصة لتزوير هيكلها القاعدي‮ ورقمها التسلسلي،‮ ملتمسا تسليط عقوبة المؤبد قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره‮.‬