قريبا البصمة للحصول على شريحة النقّال!

لمنع استخدام الهواتف بهويات مزيّفة
قريبا.. البصمة للحصول على شريحة النقّال!
ألزمت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية متعاملي الهاتف النقّال الثلاثة في الجزائر باعتبار (البصمة) أحد الشروط الإلزامية للحصول على الشرائح والخطوط في أقرب الآجال ويأتي القرار بناء على طلب وزارة الداخلية توفير حماية معلومات أصحاب شرائح الهاتف ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيّفة بأغراض مشبوهة تمسّ الأمن.
كشف مصدر مطّلع في قطاع البريد وتكنولوجيات الاتّصال ل (أخبار اليوم) أن القرار سيتمّ تطبيقه على مرحلتين نظرا لحاجة متعاملي النقّال في الجزائر إلى استقطاب أجهزة خاصّة لقراءة بصمة الأصابع من خارج البلاد. وتشمل المرحلة الأولى من هذا القرار الزبائن الجدد حيث يستوجب على كلّ من يرغب في الحصول على شريحة هاتف محمول تمرير بصمات أصابعه على أجهزة مخصّصة لهذا الغرض ستوفّرها وزارة الداخلية وستكون مرتبطة بمراكز مختصّة للتأكّد من شخصية صاحب الشريحة وسيتمّ تنفيذ ذلك من طريق جميع فروع الشركات ونقاط البيع المعتمدة للمتعاملين الثلاثة (أوريدو) (موبيليس) و(جيزي) في الجزائر أمّا المرحلة الثانية فتشمل تعميم القرار على أصحاب الشرائح القديمة. ويأتي القرار بناء على طلب وزارة الداخلية توفير حماية معلومات أصحاب شرائح الهاتف ومنع استخدام الهواتف المحمولة بهويات مزيّفة بأغراض مشبوهة تمسّ الأمن الوطني. وكانت سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاّ سلكية وضعت ضوابط مشدّدة للحصول على خدمة الاتّصالات مسبقة الدفع بأن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين يتضمّن بيانات طالب الخدمة مثل: الاسم ورقم الهوية والجنسية ورقم التواصل ومعلومات الخدمة المطلوبة وتاريخ عقد الخدمة وتوقيع طالب الخدمة على عقد الخدمة إضافة إلى نسخة من إثبات الهوية سارية المفعول موقّع عليها من طالب الخدمة ومصادق عليها طبق الأصل من الموظّف.
طرح مشروع تحديد الهوية لاقتناء شرائح النقّال عام 2008 أين توعّدت سلطة الضبط حينها باتّخاذ إجراءات صارمة بشأن أيّ تجاوز لقرار منع بيع الشرائح مجهولة الهوية لا سيّما الأكشاك والمحلاّت التي لا تحترم القوانين وتبيع شرائح دون وثائق الهوية. وجاء قرار سلطة الضبط آنذاك بطلب من السلطات الأمنية عقب تفجيرات قصر الحكومة والمجلس الدستوري في سنة 2007 بعد التوصّل إلى استعمال الإرهابيين في اتّصالاتهم شرائحَ هاتف غير معرَّفة وفّرتها لهم جماعات الدعم والإسناد. بيْد أن مشكل الشرائح مجهولة الهوية لم يجد الطريق إلى الحلّ حيث يلجأ حسب مصادرنا بعض عناصر جماعات الإسناد وإرهابيون إلى استغلال بطاقة هوية مرضى عقليا وموتى للحصول على شرائح هاتف نقّال واستعمالها في التواصل فيما بينهم بعد الإجراءات التي اتّخذتها سلطة الضبط في هذا الصدد. وفي السياق وضعت فرقة الأبحاث للدرك الوطني بمغنية غرب ولاية تلمسان أوّل أمس حدّا لشبكة إجرامية كانت بصدد بيع عدد هامّ من الشرائح الهاتفية لمختلف المتعاملين بالتراب الوطني لأشخاص أظهرت الأبحاث الأوّلية معهم أنهم ينشطون في مجالات التهريب بكلّ أنواعه أين ضبط عناصر الشبكة متلبّسين ببيع عدد هائل من البطاقات الهاتفية لمهربين باستعمال رخص سياقة لأشخاص مجهولين ودون علمهم مثلما أكّدته مصادر إعلامية.