الأساتذة مطالبون بتوعية التلاميذ ضد التخريب

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الإينباف، كافة عمال وموظفي التربية خاصة منهم الأساتذة إلى ضرورة تقديم دروس توعوية لفائدة التلاميذ مختلف الأطوار كي لا ينجروا وراء العمليات التخريبية التي تطال الممتلكات العمومية والخاصة، وبالتالي تحسيسهم بخطورتها والأثر السلبي الذي ينجم عن ذلك خاصة وأنها موجهة لصالحهم بالدرجة الأولى، كما طالب الاتحاد وفي السياق ذاته، السلطات العمومية بضرورة فتحها لأبواب الحريات العامة من أجل بلورة مجتمع مدني واع ومسؤول·
قدم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين صادق مواساته للأسرة التربوية إثر تعرض العديد من المؤسسات التربوية للتخريب من طرف الشباب المحتج على الأوضاع خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى أن منطقة رأس الوادي التابعة لولاية برج بوعريريج تعد من بين أكثر البلديات المتأثرة بعملية التخريب عبر الوطن، حسب ما تم الإعلان عنه في بيان الإتحاد الذي تحصلت أخبار اليوم على نسخة منه، والذي استنكر من خلاله بشدة هذه العمليات الإجرامية من لوصصة ونهب وتخريب التي لحقت بمختلف المنشآت العمومية والخاصة منها بالدرجة الأولى الموجهة للتعليم - حسب البيان - التي حتى ولو كانت من أجل المطالبة بتحسين القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية لأن عمليات التخريب تعود سلبا على المجتمع برمته ومؤسسات الدولة الجزائرية، فالإحتجاج ورفع المطالب والانشغالات - يضيف البيان - حق مشروع ينبغي أن تكون بالوسائل والأساليب السلمية، وناشد من جهة أخرى بالوعي المدني الذي تمتّع به المواطنون في بعض الأحياء الذين دافعوا عن المؤسسات التربوية وجميع الممتلكات العمومية والخاصة وكانوا الحصن المنيع لها·
من جهة أخرى، طالب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، السلطات العمومية بفتح أبواب الحريات العامة وعدم خنقها والمساهمة في بلورة مجتمع مدني واع ومسؤول، ومعالجة الوضع الإجتماعي المتردي والحفاظ على القدرة الشرائية وضمان العيش الكريم للمواطن، وفتح مناصب عمل جديدة لخريجي الجامعات مع ضرورة توجيه خطاب للأمة لطمأنتها واتخاذ إجراءات عملية عاجلة لتطمين النفوس وتهدئة الأوضاع لغلق المجال أمام الذين يصطادون في المياه العكرة·
وكان الاتحاد قد دعا فور بداية الاضطرابات الأخيرة، إلى ضرورة التعجيل بتحسين القدرة الشرائية عن طريق تسقيف الأسعار تماشيا والقدرة الشرائية وكذا الأجر الأدنى المضمون وطنيا من أجل ضمان العيش الكريم، خاصة وأن الأسعار قد شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا جنونيا للمواد ذات الاستهلاك الواسع، قاطعا بذلك استبشار الأسرة التربوية بالزيادات التي أقرها النظام التعويضي رغم نقائصه، موجها نداء إلى السلطات العمومية للتدخل العاجل لإيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة الوضع الاجتماعي المتردي، خاصة وأن الخزينة العمومية تعرف سعة مالية مريحة، مما يستوجب أن تنعكس إيجابا على معيشة الموظف وكل فئات المجتمع قبل أن يأخذ الوضع انزلاقا لا يحمد عقباه·