محكمة برازيلية ترفض رفع الحظر عن ممتلكات نيمار

تقدّر بنحو 48 مليون دولار
محكمة برازيلية ترفض رفع الحظر عن ممتلكات نيمار
أفادت مصادر قضائية أوّل أمس بأن إحدى المحاكم البرازيلية رفضت الاستئناف الذي تقدّم به لاعب برشلونة الإسباني الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا من أجل رفع الحظر عن ممتلكاته. هذا الإجراء تحاول به ضمان قيام اللاّعب بتسديد الضرائب المستحقّة عليه إضافة إلى الغرامات المحتملة الناتجة عن تعاقده مع النادي الكتالوني. تمّ اتّخاذ القرار عن طريق أحد قضاة محكمة سانتوس الفديرالية والذي يقضي باستمرار التحفّظ على ممتلكات اللاّعب ووالده والثلاث شركات المملوكة لعائلته والتي تقدّر بنحو 48 مليون دولار. وتطالب مصلحة الضرائب البرازيلية نجم (السيليساو) بدفع نحو 16 مليون دولار متمثّلة في ضرائب على مبالغ لم يتمّ الإفصاح عنها في الفترة الزمنية ما بين 2011 و2013 والمتعلّقة بانتقاله من سانتوس لبرشلونة. جاء قرار المحكمة بالحظر على 150 من نسبة هذا المبلغ من أجل ضمان دفع الضرائب المستحقّة إضافة إلى الفوائد والغرامات المحتملة. وكان قرار الحظر على ممتلكات نيمار قد تمّ اتّخاذه في شهر سبتمبر ومنذ هذا التاريخ ارتفعت نسبة الفوائد على الأرصدة المجمّدة 2 في المائة. وكانت الدعوى التي قدّمتها نيابة سانتوس في 27 من الشهر الماضي تتّهم نيمار ووالده بتزوير بعض الوثائق التي تعود إلى الفترة بين عامي 2006 و2013 بهدف التهرّب من الضرائب.