6 آلاف مليار دينار غرامات غير محصلة لدى متعامل واحد فقط

ارتفاع التحصيل الضريبي في الجزائر ب20 بالمائة

قال مدير الاتصال والعلاقات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، إبراهيم بن علي، الإثنين، إن التحصيل الضريبي للسنة الماضية 2015 بلغ 3 آلاف و50 مليار دينار، حيث قاربت نسبة النمو ال 20 بالمائة مقارنة بسنة 2014.
وأوضح بن علي لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن الأمر "يعود هذا التحصيل إلى النشاط الاقتصادي متمثلا في الاستثمار"، مضيفا أن الأموال غير المحصلة ضريبيا والتي تتعلق بالغرامات القضائية هي في حدود 9 آلاف مليار دينار "مع العلم أن 6 آلاف مليار دينار منها تخص واحدا فقط من المعنيين بهذه الضريبة أي أن عليه مبلغا يفوق 70 بالمائة من الغرامات غير المحصلة أما بقية القيمة المقدرة ب 3 آلاف مليار دينار فهي ديون عالقة على بقية المعنيين"، مشيرا إلى وجود مشاورات بين ممثلين من مختلف الوزارات بينها وزارة المالية والعدل والداخلية لإيجاد حل لها.
وأكد ضيف الأولى "أن هناك تنسيقا متواصلا بين المحضرين القضائيين ووزارة المالية للمساهمة في استرجاع الأموال غير المحصلة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو عدم وجود ضريبة جديدة، لأن من أهداف القانون تشجيع الاستثمار وترقية الإنتاج والمقاولات الوطنية عن طريق عدم إحداث أي ضريبة أو رسم جديد، وذلك حفاظا على وتيرة النمو الاقتصادي، والنسبة المتوخاة لتحقيقها هي في حدود 4.6 بالمائة".
وفي هذا الصدد قال بن علي إن الديوان الوطني للإحصائيات، قد أبرز النتائج الأخيرة للثلاثي الثالث والتي بيّنت أن نسبة النمو قد بلغت 3.3 بالمائة و"هذه النسبة تمت مع إدماج المحروقات".
وأوضح يقول: "أما خارج المحروقات فقد قاربت النسبة 5 بالمائة وهي نسبة معتبرة مقارنة بنقص الموارد، فسنتا 2015 و2016 عرفتا انخفاضا في أسعار البترول أي أن الدخل الجزائري من حيث العملة الصعبة يتأتى في حدود 95 بالمائة من تصدير البترول والذي كان يمثل في السنوات الماضية ما يقارب 70 بالمائة من ميزانية الدولة".
وأوضح المتحدث ذاته أن ما يميز قانون المالية لسنة 2016 هو أن الجباية العادية تمثل قرابة ضعف الجباية البترولية وهو مسعى من أجل استبدال مداخيل الجباية البترولية بالجباية العادية.
وبخصوص برنامج الإمتثال الجبائي الإرادي، أكد بن علي أن العملية مست جميع الجهات تهدف لتقوية النضال الإقتصادي لدى المواطنين للمساهمة في إدخال الأموال في البنوك.