تجاوزات في عملية توزيع السكنات الاجتماعية بسيدي بلعباس

الوالي يؤكّد عملية تطهير القوائم
تجاوزات في عملية توزيع السكنات الاجتماعية بسيدي بلعباس
أكّد والي ولاية سيدي بلعباس محمد حطّاب أن قضية البناء الفوضوي تعدّي على أملاك الدولة وحقوق المواطنين ولابد من محاربتها من خلال اتّخاذ قرارات ردعية بالهدم مباشرة.
أوضح المسؤول التنفيذي للولاية مؤخّرا أنه يتوجّب على السلطات العمومية تنفيذ قرارات ردعية بالهدم مباشرة دون توجيه إعذار أو المتابعة القضائية لكلّ من تسوّل له نفسه استغلال أراضي تابعة لأملاك الدولة للبناء الفوضوي من أجل التحايل والاستفادة من سكنات اجتماعية. (لابد من التحلّي بالمزيد من اليقظة وأن نشترك جميعا في القضاء على هذه البنايات من خلال هدم أيّ بناء فوضوي يشيّد من دون رخصة بناء فوق أراضي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية) يضيف ذات المسؤول. وأشار نفس المتحدّث إلى أنه (من الضروري إشراك مجمل الفاعلين من أجل محاربة هذه الظاهرة وعلى المواطنين الإسهام في مسعى الدولة للقضاء على مجمل البنايات الفوضوية التي تشوّه المظهر الجمالي للمدينة). وفيما يتعلّق بتوزيع الحصص السكنية التي تمّت مؤخّرا والمقدّرة ب 4 آلاف وحدة من السكن الاجتماعي أوضح الوالي أنه تمّ تسجيل بعض التجاوزات فيما يخصّ قائمة المستفيدين من السكنات على مستوى بلديتي تلاغ وسيدي خالد مشيرا إلى أن لجنة استقبال الطعون تعمل على تطهير القائمة وتسليم السكنات لمستحقّيها. وبخصوص عملية توزيع السكنات في مناطق كلّ من عين البرد وسفيزف ورأس الماء فقد تمّت بشكل مرضي ولم يتمّ تسجيل تجاوزات حسب ما أوضحه ذات المصدر. وأضاف ذات المسؤول أن عملية توزيع السكنات تتمّ بكلّ شفافية وقد أصبحت تعتمد على البطاقية الوطنية من أجل تسليم السكنات على مستحقّيها مشيرا إلى أن ولاية سيدي بلعباس لديها برنامج سكني هامّ بأكثر من 47.900 وحدة من مختلف الصيغ وهو رقم يبعث الأمل في نفوس مَن لم يستفيدوا بعد.