مسيّر شركة لنقل المسافرين أمام القضاء

طالب النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا في حقّ مسيّر شركة خاصّة لنقل المسافرين لمتابعته بجنحة التزوير واستعمال المزوّر، ولقد تأسّست الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار كضحّية وكطرف مدني في القضية·
حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى المرفوعة في حقّ المتّهم وشريكه في القضية تفيد بأن المتّهم الأوّل وهو مسيّر شركة خاصّة بنقل المسافرين تقدّم بطلب لديهم للاستفادة من ثلاث حافلات من نوع تويوتا بقيمة مليار و200 مليون سنتيم لتدعيم المؤسسة التي أسّسها برفقة المتّهم الثاني الذي هو شريكه في القضية· غير أنه وحسب قانون الوكالة في العقد المبرم بين الطرفين يلزم المستفيد التوقيع على عدم بيع العتاد أو التصرّف فيه مقابل مزايا تتمثّل في الإعفاء الضريبي والجمركي وحتى شبه الجمركي، وحتى البطاقات الرّمادية للمركبات تحمل تعهّدا بعدم قابلية التنازل موقّع من طرف الهيئات الإدارية بمراسلة وزارة الداخلية· إلاّ أن الوكالة وبعد حوالي سنة من العقد وردت إليها معلومة تفيد بأن الحافلات بيعت لأشخاص في ولايات من الغرب الجزائري، على غرار غليزان ومستغانم، وعلى هذا الأساس انطلقت عملية التحقيق في القضية إلى حين توقيف المتّهمين في قضية الحال·
المتّهم الأوّل ولدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الفعل المتابع به وأكّد أنه تعرض لعملية سرقة ونصب من طرف شريكه، وأنه تقدّم بشكواه قبل الوكالة مباشرة بعد اكتشافه أن المتّهم الثاني في القضية كان يمارس نفس نشاطه وعرض عليه الدخول معه كشريك وتوسيع شركتهما، لكن ما حدث أنه نصب عليه بعد أشهر من الاتّفاق قام بتزوير وثائق الحافلات وتوقيع المتّهم الأوّل شأنه في ذلك شأن المتّهم الثاني في القضية الذي راح ينكر فعلته وجرمه ويرمي بالتّهمة على شريكه الآخر حتى يتملّصان من الجرم المنسوب إليهما· هيئة مجلس فضاء بومرداس اعتبرت أن كلاّ من المتّهمين مشتركان في التزوير والاحتيال على الوكالة، وقد تصرّفا في الحافلات رغم العقد المسطّر مع الوكالة، ومن أجل هذا التمس في حقّهما الحكم المذكور سلفا·