الأفضلية في المسابقات للكفاءات وليس "للسوسيال"

بن غبريط تعلن عن ترقية أزيد من 296 ألف موظف وتؤكد:

أكدت وزيرة التربية الوطنية السيدة، نورية بن غبريط أن اختيار الناجحين في مسابقات التوظيف التي تنظمها الوزارة لن يكون إلا على أساس الكفاءات، مشيرة إلى أن المبدأ الذي سيعتمد هو الأولوية للأفضل وللأكفاء بعيدا عن سياسة "السوسيال" التي لا يمكن أن تحقق بها الأهداف المرجوة من الإستراتيجية الجديدة المعتمدة في القطاع. ورفضت الوزيرة في هذا الصدد الحديث عن منح الأولوية لأصحاب الشهادات القديمة أوالأساتذة المتعاقدين أو غيرهم، مؤكدة على أهمية مبدأ المساواة بين كل المترشحين. في لقاء تقييمي نظم أمس بمقر الوزارة، حضرته النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ، خصص لتقييم نتائج الندوات الجهوية المنعقدة خلال هذا الشهر وعلى الخصوص مدى تطبيق التعليمة الوزارية رقم 03 المتعلقة بالترقيات وتجسيد ميثاق أخلاقيات مهنة قطاع التربية، أعلنت الوزيرة عن إعداد ثلاثة قرارات تنظم المسابقات على أساس الاختبارات هي الآن على مستوى الوظيف العمومي، وتتعلق بطبيعة الاختبارات والشهادات المطلوبة للترشح لمهنة التدريس، بالإضافة إلى قرار يخص الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
وأبرزت في هذا الإطار أن تحقيق جودة النظام التربوي مرتبط بنوعية التأطير وبأن يكون القطاع قادرا على توظيف واختيار أحسن الموظفين، وهو ما يعتبر حسب الوزيرة أمرا جوهريا. بخصوص مسابقة توظيف الأساتذة التي كانت قد أعلنت أنها ستجرى نهاية شهر مارس المقبل، أكدت بن غبريط أن المفاوضات مع مديرية الوظيف العمومي متواصلة، وأن هذه الأخيرة لم تعترض على الاقتراحات التي تقدمت بها مصالحها والمتعلقة بعدد المناصب والاختصاصات الجديدة التي ستدرج في مسابقة التوظيف. كما أعلنت وزيرة التربية من جهة أخرى أن 45 بالمائة من موظفي القطاع، أي ما يفوق 296 ألف موظف استفادوا من الترقية وتسوية مخلفاتهم المالية بأثر رجعي بموجب تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة رقم 03 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، مؤكدة تسجيل بعض الصعوبات في التكفل بانشغالات النقابات على مستوى بعض مديريات التربية، مما تطلب فتح ورشة تكوينية لصالح رؤساء مصالح الموظفين والامتحانات، قريبا تنشطها المديرية العامة للوظيف العمومي من أجل تحسين الأداء في مجال التسيير. السيدة بن غبريط أشادت بالمناسبة بالجهود التي تبذلها الحكومة والتي رغم الظرف الذي تعيشه البلاد لم تتردد يوما في الاستجابة لانشغالات موظفي القطاع باعتباره كان دوما يحظى بعناية خاصة من طرف الدولة التي اعتبرته أولوية وطنية.
لقد كانت الدولة دائما متمسكة بالمثل العليا للعدالة الاجتماعية تضيف وزيرة التربية التي أضافت أن هذا الالتزام تم تكريسه في الدستور الجديد الذي نص على مبدأ العدالة الاجتماعية خمس مرات. وقد جدد فخامة رئيس الجمهورية هذا الالتزام في رسالة ال24 فيفري التي جاء فيها أنه بالرغم من شدة الأزمة فإن الجزائر لا تنوي التخلي عن الاستثمار في عوامل نجاح النمو الاقتصادي ولا التراجع عن خياراتها الأساسية من حيث التضامن الوطني الحقيقي والعدالة الاجتماعية الفعّالة. والتزمت المتحدثة في ذات السياق بعزم قطاعها على جعل التلاميذ يتحكمون في الكفاءات الضرورية التي تعتبر حسب الوزيرة الهدف والتحدي الذي يجب رفعه، معتبرة أن الشيء الوحيد الذي يضمن النجاح في رفع هذا التحدي هو قدرتنا الجماعية على تجنيد كل الفاعلين المتدخلين في العملية التربوية.