اعتبرت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن الدستور الجديد "كسر طابوها" من خلال تكريس المساواة بين الرجل و المراة في المجال الاقتصادي الامر الذي يساهم في اندماج أحسن للمرأة في الحياة الاقتصادية و تعزيز حقها في تولي مناصب المسؤولية... و صرحت السيدة حداد على هامش مائدة مستديرة حول "المساواة بين المراة و الرجل في المجال الاقتصادي من اجل التنمية المحلية و المستدامة" نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن "مراجعة الدستور شكلت حدثا حاسما في ترقية حقوق المرأة. ناضلنا من اجل قانون الأسرة و لكن رئيس الجمهورية ذهب إلى ابعد من ذلك من خلال تكريس المساواة بين المراة و الرجل في المجال الاقتصادي التي كانت من قبل تعتبر طابوها". و ينص الدستور في مادته ال31 على أن "الدولة تعمل على ترقية المساواة بين الرجل و المرأة في سوق العمل" و يقضي بان "الدولة تشجع ترقية المرأة الى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية". و جرى اللقاء بحضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بمشاركة النساء رئيسات مؤسسات و برلمانيات و جامعيات و ممثلات المجتمع المدني. و أوضحت السيدة حداد انه "يمكن لكل المؤسسات النسوية المطالبة بموجب الدستور بوضع آليات و مرجعيات و مؤشرات لتحليل و متابعة اندماج المرأة و ترقيتها الى مناصبالمسؤولية". كما اكدت من جهة اخرى ان منتدى رؤساء المؤسسات يلتزم بتطوير وترقية المقاولاتية بصفة عامة خاصة فيما يتعلق بالنساء و الشباب كونهما "عنصران اساسيان و يثملان الاغلبية في المجتمع الجزائري". ومن جهتها قالت السيدة نميري فضيلة رئيسة مؤسسة انه بفضل الدستور المعدل يفتح للمراة افاقا جديدة تسمح لها بتجاوز مرحلة " المطالبة بالشفافية في الحياة الاقتصادية للبلاد الى حقها في تولي مناصب المسؤولية". وفي تدخلها أعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة سابقا نوارة سعدية جعفرعن ارتياحها لاحكام الدستور المعدل التي تعزز حق المرأة في الاندماج في عالم الشغل لا سيما أن 63 بالمئة من اصحاب الشهادات الجامعية نساء. كما تأسفت لكون النساء لا يمثلن سوى 14 بالمئة من رؤساء المؤسسات و12 بالمئة من المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ودعت المتدخلات الى ترقية حقوق المرأة الريفية التي تعتبر "عنصرا هاما" كونها تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي للبلاد.
