اعتبرت نائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات نصيرة حداد، مساء أول أمس، بالجزائر العاصمة أن الدستور الجديد كسر طابوها من خلال تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في المجال الاقتصادي، الأمر الذي يساهم في اندماج أحسن للمرأة في الحياة الاقتصادية وتعزيز حقها في تولي مناصب المسؤولية. وصرحت حداد على هامش مائدة مستديرة حول المساواة بين المراة والرجل في المجال الاقتصادي من اجل التنمية المحلية والمستدامة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أن مراجعة الدستور شكلت حدثا حاسما في ترقية حقوق المرأة، ناضلنا من أجل قانون الأسرة ولكن رئيس الجمهورية ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تكريس المساواة بين المرأة والرجل في المجال الاقتصادي التي كانت من قبل تعتبر طابوها . وينص الدستور في مادته ال31 على أن الدولة تعمل على ترقية المساواة بين الرجل والمرأة في سوق العمل ويقضي بأن الدولة تشجع ترقية المرأة إلى مناصب المسؤولية في المؤسسات العمومية . وجرى اللقاء بحضور رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بمشاركة النساء رئيسات مؤسسات وبرلمانيات وجامعيات وممثلات المجتمع المدني. وأوضحت السيدة حداد أنه يمكن لكل المؤسسات النسوية المطالبة بموجب الدستور بوضع آليات ومرجعيات ومؤشرات لتحليل ومتابعة اندماج المرأة وترقيتها إلى مناصب المسؤولية . كما أكدت من جهة أخرى أن منتدى رؤساء المؤسسات يلتزم بتطوير وترقية المقاولاتية بصفة عامة خاصة فيما يتعلق بالنساء والشباب كونهما عنصران أساسيان ويمثلان الأغلبية في المجتمع الجزائري . ومن جهتها قالت نميري فضيلة رئيسة مؤسسة أنه بفضل الدستور المعدل يفتح للمرأة آفاقا جديدة تسمح لها بتجاوز مرحلة المطالبة بالشفافية في الحياة الاقتصادية للبلاد إلى حقها في تولي مناصب المسؤولية . وفي تدخلها أعربت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، سابقا نوارة سعدية جعفر عن ارتياحها لأحكام الدستور المعدل التي تعزز حق المرأة في الاندماج في عالم الشغل لاسيما أن 63 بالمئة من أصحاب الشهادات الجامعية نساء. كما تأسفت لكون النساء لا يمثلن سوى 14 بالمئة من رؤساء المؤسسات و12 بالمئة من المستفيدين من مشاريع الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. ودعت المتدخلات إلى ترقية حقوق المرأة الريفية التي تعتبر عنصرا هاما كونها تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي والأمن الغذائي للبلاد.
