قانونيون ينوّهون بدعوة الرئيس بوتفليقة

بخصوص إعادة النظر في بعض مواد اتّفاقية مكافحة التمييز ضد المرأة
قانونيون ينوّهون بدعوة الرئيس بوتفليقة
نوّه قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان بدعوة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى إعادة النظر في التحفظات التي أبدتها الجزائر حول بعض مواد الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
في هذا الصدد أشاد كل من رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي فاروق قسنطيني والمحامي ميلود إبراهيمي والمحامي بوجمعة غشير في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية بهذه الدعوة التي (تندرج في إطار نضال الرئيس بوتفليقة من اجل المرأة). وأعرب السيد قسنطيني عن (موافقته التامة) على هذه الدعوة معتبرا أن الجزائر ومن خلال مختلف القرارات المتخذة في مجال حقوق المرأة (تتجه نحو الانضمام الكلي إلى الاتفاقية) كما أشار إلى (أننا ملزمين بالتكيف مع القانون الدولي بعد التغييرات التي عرفتها تشريعاتنا) مضيفا أن (هذا التكيف لن يمس بمعتقداتنا الدينية وقيمنا). من جانبه أكد المحامي ميلود إبراهيمي ان هذه الدعوة تندرج في إطار المسار الذي بادر به رئيس الدولة فيما يخص ترقية المرأة وتابع قوله: (إنني غير متفاجئ بدعوة الرئيس الذي ما فتئ يناضل من أجل حقوق المرأة وبالتالي فان ذلك امتداد منطقي لنضاله).
في ذات السياق صرح المحامي بوجمعة غشير بأن هذا القرار يشكل (مبادرة جيدة لأنه إما أن نندمج مع السياق الدولي أو أن نعيش منعزلين) كما أضاف (أنه لأمر جيد ان يستجيب الرئيس للدعوات الأممية فيما يخص رفع التحفظات حول تلك المواد). وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد دعا في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر حول بعض مواد الاتفاقية فيما يخص المكتسبات المحققة من اجل ترقية وحماية حقوق المرأة. وأكد الرئيس بوتفليقة في رسالته: (إنني أوجه دعوة قوية وصريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة). وأضاف رئيس الجمهورية أن (إعادة النظر في هذه التحفظات يكون في كنف احترام مراجعنا السمحة). وكانت الجزائر قد صادقت سنة 1996 مع تحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979 ودخلت حيز التطبيق في سنة 1981. وتتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والزواج والجنسية والتحكيم الدولي.