هذه قصة شكيب خليل مع القضاء

عاد إلى الجزائر بعد 3 سنوات من الفرار
**
أخبار اليوم تسرد كرونولوجيا صراع الوزير مع القضاء
*
حظي وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل باستقبال رسمي من السلطات وبحراسة أمنية مشددة منذ لحظة وصوله إلى مطار احمد بن بلة بوهران يوم الخميس في حدود الساعة الخامسة مساء إلى غاية وصوله إلى منزله العائلي بحي كناستيل بعدما انتهت مشاكله مع القضاء الإيطالي الذي برأه وإلغاء الجزائر لمذكرة التوقيف الدولية التي أصدرها في حقه النائب العام السابق لمجلس قضاء الجزائر سنة 2013.
عودة شكيب خليل إلى أرض الوطن معززا مكرما دليل على صحة كلام الأمين العام للأفلان عمار سعيداني لا يتكلم من فراغ فالرجل لم يتوقف عن الدفاع عنه منذ حضور الوزير السابق للطاقة والمناجم كضيف شرف رفقة زوجته في ال 05 نوفمبر 2015 حفلا أقامته السفارة الجزائرية بواشنطن بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 61 لاندلاع الثورة التحريرية ويعتبر هذا الظهور الأول من نوعه للوزير الأسبق في حفل رسمي بعد الاتهامات التي وجهت له بخصوص ضلوعه في قضايا فساد أبرزها ملف سونطراك وهو ما أثار استياء العديد من الشخصيات الوطنية باستثناء سعيداني الذي راح يدافع عنه في كل مناسبة آخرها الأسبوع الماضي عندما طلب بضرورة رد الاعتبار له ول 4500 إطار جزائري بالخارج وراح إلى ابعد من ذلك حين وصفه بأنه ضحية تصفية حسابات الدياراس كلها مؤشرات كانت توحي بعودة الرجل الذي تأمل الحكومة فيه خيرا للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالجزائر بسبب تدني أسعار النفط وليس مستبعدا أن يعود في الأيام القليلة لتقلد حقيبته الوزارية أو منصب أكثر قوة في رئاسة الجمهورية.
الوصول المفاجئ لوزير الطاقة يستدعي التطرق إلى كرونولجيا مشاكله مع العدالة وقبلها الحديث عن وصوله لقصر المرادية لتقلد أهم منصب في الحكومة الجزائرية ويكون بذلك على رأس قطاع الطاقة والمناجم الذي يعد المورد الأساسي للشعب الجزائري.
من دكتور في هندسة البترول إلى وزير للطاقة والمناجم
ولد شكيب خليل في 8 أوت 1939 بوجدة بالمغرب حصل على الليسانس والماجستير في التعدين وهندسة البترول من جامعة أوهايو في عام 1964 و1965 كما حصل على درجة الدكتوراه في هندسة البترول من جامعة تكساس في عام 1968 التحق بالعمل مع شركة شل بالولايات المتحدة الامريكية لعدة سنوات وشركة كونوكو فيليبس للبترول إلى غاية سنة 1971 اين انضم إلى مجمع سوناطراك ليشغل منصب رئيس قسم هندسة المكامن في إطار شراكة بين المجمع والمختبرات الأساسية لشركة ألكور .
وفي الفترة الممتدة مابين 1973/1975 عين مستشارا تقنيا لرئاسة الجمهورية ثم شغل منصب منسق في مكتب نائب رئيس سوناطراك الهيدروكربونية ليلتحق في عام 1980 بالبنك الدولي واشتغل في المشاريع المتعلقة بالنفط إلى غاية تقاعده منه سنة 1999 اين انضم إلى مجلس وزراء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ليعين عام 2001 رئيسا لشركة سوناطراك ورئيسا لمنظمة أوبك إلى غاية 2003 اين خلفه محمد مزيان على رأس المجمع فيما تسلم شكيب الحقيبة الوزارية عام 2000 وبقي على راس القطاع عشر سنوات إلى غاية أن حملته التحقيقات الأمنية التي انطلقت في 2009 من طرف الأمن العسكري في قضايا فساد مست سوناطراك إلى تقديم استقالته شهر ماي 2010.
كرونولوجيا صراع الوزير مع القضاء الجزائري
نهاية سنة 2012 القضاء الإيطالي يفجر فضيحة ثانية هي سوناطراك2 استدعت من القضاء الجزائري أن يبدأ جملة من التحريات حيث فتح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد تحقيقا في 10 فيفري 2013 في قضية سوناطراك 2 حول فساد محتمل طال عقودا بين مجموعة إيني الإيطالية وسوناطراك بعد ورود اسم وزير الطاقة الأسبق في التحقيق القضائي المفتوح في إيطاليا بخصوص رشاوى تقدر ب 256 مليون دولار تداولها إطارات شركة سايبام في صفقات استفادت منها الشركات الإيطالية في الجزائر.
في 28 مارس 2013 الوزير شكيب خليل يغادر التراب الوطني عبر مطار وهران باتجاه سويسرا رغم صدور قرار بمنعه حيث قامت الضبطية القضائية للدياراس بتفتيش بيته في وهران مباشرة بعد مغادرته له في جوان 2013 كما وضعت العدالة مسكنه في الجزائر العاصمة تحت الحجز وقامت بتشميعه في حين لم يتم تشميع مسكنه في وهران.
12 أوت 2013 عقد النائب العام لمجلس قضاء العاصمة بلقاسم زغماتي ندوة صحفية طارئة بخصوص مستجدات فضيحة سوناطراك 2 اين تطرق إلى موضوع المتابعة القضائية التي باشرتها النيابة ضد الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل وزوجته وابنيه ورجل الأعمال فريد بجاوي ورئيس ديوان الوزارة رضا هامش وآخرين واتهامهم بجرائم ذات خطورة قصوى منها إدارة منظمة إجرامية عابرة للحدود إدارة جمعية أشرار الرشوة استغلال النفوذ وتبييض الأموال ليكشف النائب العام عن إصدار أوامر دولية بالقبض من طرف قاضي التحقيق للقطب الجزائي المتخصص قبل أسبوعين من عقد الندوة الصحفية ضد شكيب خليل وزوجته وابنيه وخمسة متهمين آخرين كما أعطى بعض التفاصيل الهامة حول مجريات التحقيق والمعلومات المحصل عليها في إطار التعاون القضائي مع بعض الدول كإيطاليا وفرنسا وسويسرا وأفصح عن وجود شبكة واسعة لحسابات بنكية عبر العديد من الدول مزودة بملايين الدولارات وكذا عن شراء العديد من العقارات في أوروبا معلنا عن حجز أملاك المتهمين وتجميد حساباتهم البنكية في الجزائر.
مذكرة توقيف.. ولكن..
في شهر أكتوبر 2013 تم إلغاء مذكرة التوقيف في حق وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل بسبب جملة من الخروقات طالت إجراءات المتابعة في حقه وفي حق المتهمين المتابعين معه أبرزها خرق المادة 573 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية والتي تنص على إحالة الملف المتابع فيه الوزير بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا لتعيين أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق باعتبار ان الجريمة وقعت أثناء تقلده لمنصبه حيث تنص المادة 573 إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي قابلا للاتهام بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ بالطريق السلمي على النائب العام لدى المحكمة العليا فترفعه هذه بدورها إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة وتعين هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق وهو ما لم يتم إتباعه في قضية الحال ما يبطل إجراء الأمر بالقبض الجسدي في حق الوزير.
في شهر نوفمبر 2015 العدالة ترفع التشميع عن بيت الوزير بالعاصمة حيث تم استدعاء أفراد عائلته لاسترجاع المفاتيح وهذا مباشرة بعد حضوره حفل السفارة الجزائرية بواشنطن قبل أن يفتح القضاء الجزائري في ال27 ديسمبر على مستوى محكمة جنايات العاصمة ملف فضيحة سوناطراك 1 التي امتد الفصل فيها 06 أسابيع كاملة حاول معظم إطارات المجمع البترولي وعلى رأسهم الرئيس المدير العام السابق محمد مزيان إقناع هيئة المحكمة أن جميع الصفقات محل الشبهات تم إبرامها بموافقة شخصية من الوزير.