استرجاع مجوهرات تحمل دمغة مزورة تجار الذهب المغشوش مهددون ب10 سنوات سجنا ناقشت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ملف شبكة وطنية تضم 04 متهمين من بينهم 03 أشقاء يحترفون تجارة الذهب المغشوش يتم استيراده من فرنسا بعدما استرجعت مصالح الأمن أزيد من 07 كلغ من الذهب غير مدموغ بقيمة 08 ملايير سنتيم ليلتمس في حقهم ممثل النيابة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. توقيف المتهمين جاء بناء على معلومات تلقتها الفرقة المالية والاقتصادية لأمن ولاية الجزائر نهاية سنة 2013 مفادها محل مجوهرات بنهج ديدوش مراد بالعاصمة يبيع ذهبا مغشوشا وعليه تنقلت عناصر الفرقة إلى المحل بموجب إذن من وكيل جمهورية سيدي أمحمد أين تم استرجاع كمية من المعدن الأصفر قدر وزنها الإجمالي بسبعة كيلوغرامات وبعد عرضها على الخبرة تبين أن ستة كيلوغرامات و626 غرام لا تحمل دمغة إضافة إلى وجود 268.1 غرام مستورد من الخارج بطريقة غير شرعية. وعليه تم توقيف مسير المحل ويتعلق الأمر ب (ب.مهدي) الذي نفى علاقته بتسيير المحل وأنه تولى هذه المهمة مؤخرا نيابة عن شقيقه الذي زجّ به في السجن بموجب حكم قضائي أدانه ب10 سنوات سجنا نافذا بسبب تورطه في قضية مخدرات ويتعلق الأمر بالمتهم الرئيسي ب.سفيان هذا الأخير اعترف بحيازته للذهب المغشوش مصرحا أن الذهب المحجوز لم يكن معروضا بالبيع بل كان موجودا في محله بباب الزوار وتم نقله إلى محل ديدوش مراد ليضيف أنه فعلا قام باستيراد ذهب من فرنسا بطريقة غير شرعية وأنه يملك فواتير البضاعة المحجوزة وأسماء مموليه بها. ومواصلة للتحريات تم إخطار مديرية الضرائب مصلحة المنازعات لتسوية الوضع مع المتهم الرئيسي من خلال تطبيق عليه غرامات جزافية وفق ما يقتضيه القانون غير أن التحقيق أخذ منعرجا آخرا عندما تبين أن الدمغة الموجودة على المجوهرات مزوّرة وفق تقرير الخبرة ليحال المتهمين على القضاء بعدما فشلت التحريات في تحديد هوية المموّلين الرئيسيين حيث وجهت جناية تقليد دمغة المواد الذهبية وجنحة حيازة وعرض للبيع مصوغات من المعدن الأصفر مستورد بطريقة غير شرعية ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وهو التكييف القانوني التي أصدرته غرفة الاتهام بعدما قضت محكمة الجنح الابتدائية بسيدي أمحمد بتاريخ 12 فيفري 2014 بعدم الاختصاص كون الوقائع لا ترقى لتكون جنحة وهو نفس الحكم الذي أيده مجلس قضاء الجزائر بتاريخ 21 أفريل 2014. المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة أنكر المتهم ب.مهدي علاقته بشراء الذهب المغشوش وأن البضاعة المحجوزة هي ملك لشقيقه المتهم الرئيسي وكانت متواجدة بمحله بباب الزوار في حين صرح المتهم ب. رشدي أنه انقطع عن تجارة الذهب منذ سنة 1991 بسبب هجرته إلى كندا وأنه كان في المدة الأخيرة يتولى مراقبة عمل المحل بسبب دخول شقيقه السجن في حين اعترف المتهم الرابع ع.حمود نبيل بحيازته ل 114 غرام من الذهب مستورد بطريقة غير شرعية من فرنسا وأنه سبق وأن تعامل مع المتهم الرئيسي في استيراد الذهب. وبناء على هذه التصريحات التمس ممثل الحق العام العقوبة السالفة الذكر.
