3 أطنان من الذهب خارج القانون.. والسلطات تتفرج!

بارونات تستورد الذهب المغشوش ومصانع سرية تزوّر الأختام

تجد كميات معتبرة من الذهب طريقها للتداول على مستوى الأسواق الموازية بعيدا على أعين رقابة المصالح المختصة، لتسوق على أرصفه ما يعرف ب”الدلالة” قرابة 3000 كيلوغرام من المعدن النفيس دون مراعاة للالتزامات التي تفرضها الأنظمة، لاسيما بخصوص الأعباء الجبائية التي يتحملها تجار الذهب.
وتخسر الخزينة العمومية تبعا لذلك أزيد من 4000 مليار سنتيم كنتيجة للتهرب الضريبي، في ظل انتشار هذا النوع من الممارسات غير القانونية على مرأى ومسمع من السلطات العمومية، في “أسواق” أصبحت مشهورة بهذه المعاملات على غرار “دلالة الرويسو” أو “الرودشار” في العاصمة، إذ تقدر قيمة السلع التي تحملها الدلّالة بحوالي 200 مليون سنتيم، في حين يتجاوز مدخولهن 5 آلاف دج يوميا ويفوق 10 ملايين سنتيم شهريا·
ويؤكد بعض تجار الذهب في السوق الموازية، ممن تحدثت “الفجر” إليهم، أن أرباح البارونات المتحكمين في السوق والمستوردين للذهب تقارب 50 مليون سنتيم شهريا، التي تتضاعف مع استمرار ارتفاع أسعار الذهب “المطبوع”، مسجلا مستويات قياسية فاقت 7000 دج للغرام، تضاف الى ذلك الممارسات المتعلقة بصناعة ودمغ الذهب بطرق غير قانونية. بينما أوضحوا أن هذا النشاط عرف في الآونة الأخيرة منافسة شديدة غدتها ارتفاع أسعار المعدن النفيس في البورصات العالمية، حيث تعمل شبكات أخرى حسب تصريحات من بائعي الذهب في إطار منظم في مجال استيراد الذهب المغشوش وبيعه بأسعار تنافسية ومن غير “طابع الدمغ والضمان”.
وتلقى تجارة الذهب المغشوش، على هذا الأساس، رواجا في السوق الموازية إذ يبتدع البعض طرق مختلفة في ذلك، على غرار صناعة الحلي من النحاس وطلائها جيدا بالذهب، ما يجعل من الصعوبة بمكان التفريق بينه وبين الذهب الأصلي، حيث تؤكد أصداء من سوق الذهب الموازية وجود مصانع محلية سرية تعتبر مصدر كميات معتبرة من الذهب المتداول، بالإضافة إلى الذهب المستورد من الخارج.
وفي وقت يقدر سعر الغرام من الذهب في مجوهرات المختومة المعروضة في المحلات النظامية إلى 7000 دج، يشتري تجار الأرصفة في السوق الموازية الغرام من الذهب المستعمل أو ما يعرف ب”الكاصي” ب 3500 دج لإعادة تدويره وعرضه من جديد للبيع، حيت تعرف هذه التجارة انتشارا كبيرا فيما تفضل الجهات الوصية غض الطرف عنها.