تشغيل 1150 طالب عمل بقطاع الفلاحة في سوق أهراس

في تجربة رائدة
تشغيل 1150 طالب عمل بقطاع الفلاحة في سوق أهراس

يحتل قطاع الفلاحة بولاية سوق أهراس الريادة من حيث تنصيبات مديرية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة عبر جهازي الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب ما أفاد به المدير المحلي للتشغيل جمال عياط.
وأوضح ذات المسؤول أن الزيارات الميدانية للمستثمرات والمؤسسات الفلاحية العمومية والخاصة بالولاية التي قامت بها وكالة التشغيل للبحث عن عروض العمل مكنت منذ نهاية نوفمبر الأخير إلى الآن من تنصيب 1150 طالب عمل بالقطاع الفلاحي.
وأشار السيد عياط كذلك إلى أن نسبة 80 بالمائة من التنصيبات المجسدة في القطاع الفلاحي تعود إلى المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية بما يعادل 850 منصب عمل في التخصصات الفلاحية على غرار البستنة والعمال العاديين وبعض التخصصات الأخرى ذات العلاقة بالدعم الفلاحي.
وصرح أن الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مول السنة الماضية 392 مشروعا منه 98 مشروعا فلاحيا.
وعلى الرغم من بعض الإشكالات في القطاع الفلاحي والمتمثلة أساسا في غياب الصيغة القانونية لكثير من المؤسسات الفلاحية التي أغلبها مؤسسات عائلية وبالتالي لا تحتاج إلى يد عاملة أجنبية عن العائلة إلى جانب عدم اشتراك معظم الفلاحين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء وأيضا كثرة الديون لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي إلا أنه تم تحقيق هذا العدد من مناصب الشغل بالقطاع الفلاحي وذكر ذات المسؤول بأن الخرجات الميدانية لسلطات الولاية تركزت هذه السنة أساسا على ضمان إقلاع القطاع الفلاحي وتبسيط كل الإجراءات الخاصة بالاستثمار الفلاحي وإدخال تقنيات لتكثيف الإنتاج وتنويعه للنهوض بالصناعات الغذائية-التحويلية على غرار التين الشوكي ونبتة الزعفران المولدة للثروة والمستحدثة لمناصب الشغل.
وفي هذا السياق دعا السيد عياط إلى ضرورة إرساء منهجية ومخطط لدراسة استشرافية مع المحيط بإشراك الجامعة والتكوين المهني من أجل توسيع مجالات الدراسات الخاصة بالثروات غير المكتشفة بعد وتأهيل وتكوين الشباب لإدماجهم وفقا لاحتياجات سوق العمل من جهة و تأهيل وتحسين مستوى العمال والموظفين وفقا للتكنولوجيات الحديثة لتحسين الإنتاج والتسويق.
ولمواجهة اختلالات سوق العمل بالولاية لا يزال جهاز المساعدة على الإدماج المهني يستجيب للعدد الهائل من طلبات خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني والتربية الوطنية مع ضمان مرافقة وإدماج في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة ضمن مختلف الآليات -يضيف- نفس المصدر.