صاحب وكالة عقارية يخصّص المقر لتزوير وترويج العملة الوطنية والصعبة

كان يستغل الفتيات للإغراء وجلب أكبر قدر من الزبائن

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ، في قضية تورط فيها مجموعة أشخاص- بينهم ثلاث فتيات- واحترفت هذه الجماعة تقليد الأوراق النقدية وإنشاء دار للدعارة.
حيث تم تقسيم المهمة بين المتهمين والمتهمات في التزوير للفئة الأولى وإغراء وجلب الزبائن بالنسبة للفئة الثانية، وذلك من خلال توزيعها إذ تنشط هذه الجماعة بمنطقة الدار البيضاء.تمارس العصابة التي تم محاكمتها أمس بمحكمة الجنايات بالعاصمة نشاطها على مستوى إحدى الوكالات العقارية، التابعة للمتهم الرئيسي ''ع.ع'' بالدار البيضاء أين اختصت بتقليد أوراق العملة الصعبة، والوطنية من خلال اتباع عدة خطوات مستعملين فيها مجموعة من المحاليل، إلى جانب أوراق ذات نوعية جيدة مقطعة على شاكلة أوراق نقدية.وصرح المتهم الذي تراجع عن ذكر كل الحقائق التي وردت في محاضر التحقيق، أن هذه الطريقة قام بها أحد الأفارقة وأن هذا الأخير استأجر بيته، كما أن تلك الأجهزة التي تم حجزها لديه تعود لهذا الأخير، في الوقت الذي صرحت المتهمة ''سناء'' بأن صاحب الوكالة العقارية ''ع.ع'' هو الذي كان مكلفا بعملية التقليد، وهي الحقيقة التي وقف عليها عناصر الشرطة بأعينهم.
وتم التوصل للجماعة من خلال عمليات الإغراء العشوائية التي تقوم بها المتهمات في قضية الحال والمكلفات بجلب الزبائن، أين وقعت ''سناء'' في أحد الأشخاص، هذا الأخير فضل مباشرة التوجه لمصالح الأمن وإبلاغهم بالقضية، حيث تم وضع خطة محكمة ونصب كمين للجماعة من خلاله، إذ تنقل ذلك الشخص إلى الموعد المحدد وتنقل رفقة المتهمة إلى الوكالة العقارية تحت مراقبة رجال الأمن، حيث ألقي القبض على كل أفراد العصابة وهم يمارسون عملية التقليد.
والتمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي في قضية الحال، فيما سبق إدانة باقي المتهمين في القضية ''م.سناء''، ''ق.حبيبة'' و''ع.فاتح'' فيما استفاد الأخوان ''ب.صالح'' و''ب.رشيد'' رفقة المتهمة ''ح.فريدة'' من انتفاء وجه الدعوى في قضية الحال لتسفر نتيجة مداولات هيئة المحكمة عن إدانة المتهم وعقابه ب7 سنوات سجنا نافذا.