هذه تفاصيل برنامج مناصب العمل المفتوحة بسوق أهراس

استحداث مئات المناصب قبل نهاية السنة الجارية
هذه تفاصيل برنامج مناصب العمل المفتوحة بسوق أهراس
سيتم قبل نهاية عام 2016 بولاية سوق أهراس استحداث 5700 منصب عمل في إطار مختلف أنشطة الوكالة الولائية للتشغيل حسبما علم من مدير ذات الوكالة السيد عبد الرزاق مازوز ويتعلق الأمر ب4200 منصب عمل في إطار العقود الكلاسيكية و1000 أخرى في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني فضلا عن 500 منصب عمل برسم عقود العمل المدعمة كما أوضحه ذات المسؤول.
ق. م
كشف مدير وكالة التشغيل بسوق اهراس أن برنامج عمل الوكالة المسطر يرتكز أساسا على تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات الاقتصادية وتفعيل عمليات البحث عن عروض العمل وتحسيس المؤسسات الاقتصادية بمختلف برامج التشغيل المسيرة من طرف الدولة والامتيازات الممنوحة في هذا الشأن بالإضافة إلى التبليغ عن عمليات التوظيف المخالفة للتشريع بالتنسيق مع مصالح مفتشيات العمل.
وأفاد السيد مازوز بأن الزيارات التي قامت بها مصالح وكالة التشغيل عبر المستثمرات والمؤسسات الفلاحية العمومية والخاصة بالولاية للتنقيب عن عروض عمل مكنت منذ نهاية ديسمبر الأخير من تنصيب 980 طالب عمل بالقطاع الفلاحي مشيرا إلى أن هذه العملية التي تمت بالتنسيق مع كل من المصالح الفلاحية ومراكز التكوين المهني مكنت كذلك من حصر التخصصات والشعب الفلاحية الرامية أساسا إلى الاستثمار في قدرات هذه الولاية التي يغلب عليها الطابع الفلاحي وتربية الأبقار.
واستنادا لنفس المصدر فإن نسبة 80 بالمائة من التنصيبات المجسدة في القطاع الفلاحي تعود إلى المؤسسة الوطنية للهندسة الريفية ما يعادل 776 منصب عمل في التخصصات الفلاحية مشيرا إلى أن هذه المناصب تتوزع على البستنة والعمال العاديين وبعض التخصصات الأخرى التي لها علاقة بالدعم الفلاحي.
وبالتوازي مع ذلك أردف السيد مازوز قائلا إن الفرع الولائي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب مول السنة الماضية 392 مشروع منها 98 مشروعا فلاحيا و 173 مشروع في الخدمات و78 في الحرف التقليدية و22 مشروعا في البناء و21 في الصناعة ما يبرز المكانة التي يحظى بها القطاع.
من جهته ذكر المدير المحلي للتشغيل بالولاية بأنه تم مؤخرا إلغاء 87 استفادة غير قانونية وبصفة تحايلية ضمن جهاز المساعدة على الإدماج المهني مضيفا أن قرار الإلغاء يندرج في إطار تطهير جهاز المساعدة على الإدماج المهني من ازدواجية الاستفادة بغرض تمكين طالبي العمل المستحقين من الظفر بمناصب عمل والتوزيع العقلاني لعقود جهاز المساعدة على الإدماج المهني.