إطار بصندوق التقاعد يقود شبكة تزوير لتضخيم معاشات المتقاعدين

أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، النظر في ملف الصندوق الوطني للتقاعد، الذي تأسس طرفا مدنيا في قضية رفعها ضد 13 شخصا على رأسهم مصفي بالصندوق الوطني ومواطنين، وهذا بعد اكتشاف تزوير ملفات معاشات التقاعد التي جاءت عن طريق تضخيم الرواتب للحصول على معاشات معتبرة، حيث تمت متابعتهم جميعا بتهمة التزوير واستعمال المزور واستعمال أموال على نحو غير شرعي لصالح الغير وسوء استغلال الوظيفة والتصريح الكاذب .وحسب ما أورده مصدر «النهار» من معلومات، فإن القضية انطلقت بعد الشبهات التي طالت بعض الملفات القاعدية المودعة على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد، والخاصة ببعض المواطنين الذين خرج بعضهم على التقاعد إذ تم اكتشاف تضخيم في الرواتب تم استغلال بعض الوثائق الإدارية المزورة من أجل الحصول على معاشات معتبرة ومضخمة بطريقة غير شرعية ومنافية للقانون، واستنادا لذات المرجع فإن التحقيقات الداخلية كشفت تورط موظف بالصندوق، وهو المصفي والذي مثل كمتهم رئيسي في القضية الذي استفاد حسب الشكوى المودعة من قبل الصندوق، من رشوة ومزايا غير مستحقة مقابل تسوية الملفات المشبوهة، ليتم متابعته بتهمة سوء استغلال الوظيفة كونه من تكلف بتسلّم ملفات المتقاعدين وصرف معاشاتهم، وأمام هذه المعطيات التي تحفظ عليها هيئة الدفاع بعد أمر قاضي المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين، الذين استفادوا من إجراءات الاستدعاء المباشر إلى بداية الشهرالمقبل.


موضوع : إطار بصندوق التقاعد يقود شبكة تزوير لتضخيم معاشات المتقاعدين
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0