رقم جديد يصدم الجزائريين

تراجع احتياطي الصرف يتواصل
رقم جديد يصدم الجزائريين
ف. هند
شهد احتياطي الصرف للجزائر تراجعا جديدا إلى 9ر136 مليار دولار حسب ما أكده الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد في كلمته الافتتاحية لاجتماع الثلاثية (حكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين-أرباب العمل) وهو رقم صادم جديد من شأنه بث الرعب في نفوس ملايين الجزائريين المتوجسين خيفة من استمرار تقلص احتياطات صرفهم ففي حال نفاد مدخرات البلاد لن يكون هناك بديل عن اللجوء للاستدانة الخارجية وهو ما لا يتمناه أي عاقل.
وبعد ارتفاعات متتالية ومعتبرة سجل احتياطي الصرف للجزائر انخفاضا منذ 2014 بسبب التراجع المعتبر لأسعار النفط وصادرات المحروقات وكذا الارتفاع السريع للورادات التي بدأت تتراجع ولكن بوتيرة بطيئة.
وقد كبحت وتيرة احتياطي الصرف منذ 2014 حين قارب مستواه 195 مليار دولار مع نهاية شهر مارس 2014 ولكنه سجل فيما بعد تراجعا ليستقر في 27ر193 مليار دولار مع نهاية شهر جوان من نفس السنة وينخفض إلى 179 مليار دولار مع نهاية 2014 ثم 143 مليار دولار مع نهاية 2015.
وقبل ذلك وخصوصا منذ 2006 ارتفع احتياطي الصرف إلى 20 مليار دولار سنويا لينتقل بعدها من 8ر77 مليار دولار في ديسمبر 2006 إلى 2ر110 مليار دولار مع نهاية سنة 2007 وإلى 1ر143 مليار دولار في نهاية 2008 و2ر147 مليار دولار مع نهاية 2009 و2ر162 مليار مع نهاية 2010 وإلى 2ر182 مليار دولار مع نهاية 2011 وإلى 6ر190 مليار دولار مع نهاية 2012 وإلى 194 مليار دولار مع نهاية 2013.
لكن ارتفاع الواردات والتراجع القوي لأسعار النفط ساهما بقوة في تخفيض تدفقات احتياطي الصرف للوطن.
ونظرا لهذه المعاينة كلف مجلس مصغر ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ يناير 2015 الحكومة بمباشرة اجراءات لتنويع الاقتصاد والحفاظ على ميزان مدفوعات البلد من خلال السهر على عقلنة الواردات وتعزيز مراقبة عمليات تمويل التجارة الخارجية للوقاية من كل شكل من تهريب رؤوس الأموال.