هكذا تواجه ولاية بومرداس لصوص الكهرباء

تجهيز 1000 عداد ذكي إلكتروني لمراقبة عمليات الغش عن بعد
هكذا تواجه ولاية بومرداس لصوص الكهرباء
أودعت مؤسسة توزيع الكهرباء والغاز لبومرداس أزيد من 13.600 قضية لدى العدالة جراء عدم تسديد فواتير الاستهلاك ومختلف التعديات والغش والسرقات التي تتعرض لها يوميا حسبما أفاد به المدير المحلي للمؤسسة وهذا ما دفع المسؤولين المحليين إلى اتخاذ إجراءات ردعية لمواجهة هذه الظاهرة الخطير.
ق. م
أوضح السيد بيتر عبد القادر أن مجمل القضايا المذكورة التي أودعت إلى نهاية 2015 والمرتقب أن تفصل فيها العدالة في آجال قصيرة تمثل قيمة مالية (مستحقات المؤسسة) تتجاوز 200 مليون دج.
وفصلت العدالة من مجمل القضايا المذكورة إلى حد اليوم استنادا إلى المصدر في 4118 قضية واسترجعت المؤسسة جراء ذلك مستحقات مالية لا تقل عن 65 مليون دج.
وتتعلق أهم القضايا المودعة لدى العدالة بعدم دفع المستحقات المالية من مختلف الهيئات العمومية والخاصة بما يزيد عن 1.100 قضية وباقي القضايا تتعلق على وجه الخصوص بحالات الغش و سرقة الكهرباء التي تعرف تناميا في السنوات الأخيرة وينجر عنها تكبيد خسائر مالية معتبرة للمؤسسة.
كما تم إيداع لدى العدالة من مجمل القضايا المذكورة قضايا أخرى تتعلق بالتعدي على المنشأة التابعة للمؤسسة وبشكاوي ضد سرقة شبكة الكوابل والنحاس (نحو 6.000 متر).
وفيما يخص المستحقات المالية غير المدفوعة للمؤسسة ذكر ذات المسؤول بأنها تجاوزت ال 1.130 مليون دج وتعود غالبيتها إلى الزبائن من المواطنين العاديين بأزيد من 400 مليون دج ثم بلديات الولاية بما يزيد عن 200 مليون دج.
من جهة أخرى ومن أجل وضع حد أو التقليل من حالات الغش والسرقة والتدقيق في كميات استهلاك الكهرباء يجري حاليا تجهيز مختلف مراكز توزيع الطاقة الكهربائية عبر الولاية بألف عداد ذكي إلكتروني تضاف إلى نحو 200 عداد جهزت بها عدة مراكز لتوزيع الكهرباء كتجربة أولى عبر الولاية.
وفيما تعلق بتحسين وعصرنة ورقمنة مختلف خدمات المؤسسة تم رصد برسم البرنامج التنموي لسنة 2014 غلاف مالي يقدر ب 160 مليون دج لإنجاز شبكة الألياف البصرية لربط آليا مختلف مراكز وشبكات التوزيع والمراكز التجارية التابعة للمؤسسة فيما بينها.
كما برمجت المؤسسة إلى غاية 2019 إنجاز 8 مراكز لإنتاج وتوزيع الكهرباء عالية الضغط من أجل حل مشكل التزود والطلب على الكهرباء المتنامي من سنة لأخرى عبر الولاية.