أودعت مديرية مؤسسة توزيع الغاز والكهرباء لبومرداس 314 قضية لدى العدالة ضد متهمين بسرقة الكهرباء والإعتداء على تجهيزات المؤسسة حسب ما علم أول أمس من مدير المؤسسة لاتاب حميد، الذي أوضح بأن: “أعمال النهب ومختلف أشكال السرقة كبدت الشركة خسائر مادية تتجاوز قيمتها 360 مليون دج”. وتتمثل هذه الخسائر يضيف مسؤول المؤسسة في سرقة زهاء 33 كلم من ألياف النحاس (عبارة عن خطوط لنقل الكهرباء)، وفي إتلاف وسرقة التجهيزات وعتاد تحويل ونقل الكهرباء عبر مناطق مختلفة من الولاية، خاصة منها البعيدة على مستوى بلديات دلس وبرج منايل، كما تم تسجيل منذ بداية سنة 2011 أكثر من 34 عملية سرقة الكهرباء والنحاس والتجهيزات عبر الولاية تسببت في قطع الكهرباء عن أكثر من 800 عائلة لفترات طويلة، وكبدت المؤسسة خسائر مادية تناهز 13 مليون دج. ومن أجل الحد ومكافحة سرقة الكهرباء على مستوى السكنات الجاهزة التي نصبت غداة زلزال 21 ماي 2003 تم إستبدال إلى حد اليوم استنادا إلى نفس المصدر من ضمن 15 ألف عداد رقمي معني يصعب مراقبته بتسعة ألاف عداد آخر من النوع القديم، الذي يسهل مراقبته أليا. وفيما تعلق بتعويض زبائن المؤسسة جراء صعود وهبوط التيار الكهربائي، ذكر نفس المسؤول بأنه تم خلال سنة 2010 دراسة 31 شكوى تم تعويض أصحابها، كما تلقت الشركة –يكشف مسؤولها الأول- منذ بداية سنة 2011 نحو 105 شكاوى أخرى تم تعويض عدد كبير من أصحابها والباقية منها قيد الدراسة. ومن جهة أخرى أشار لاتاب إلى أن نسبة ضياع طاقة الكهرباء عرفت “تحسنا ملحوظا” في الثلاثة سنوات الأخيرة حيث “انخفضت” النسبة من أكثر من 30 بالمائة سنة 2009 إلى 27 بالمائة سنة 2010، ومرتقب خفضها لأزيد من 16 بالمائة مع نهاية هذه السنة. كما تم الخفض من المستحقات المالية للمؤسسة على الزبائن والهيئات المختلفة (عبارة عن استهلاك الكهرباء وأشغال أخرى) بنسبة تناهز 12 بالمائة بين سنتي2009 و2010 حسبما ذكره نفس المدير حيث انخفضت من أكثر من ألف مليون دج سنة 2009 إلى أكثر من 900 مليون دج سنة 2010. وترتبت نسبة تقدر بأكثر من 60 بالمائة من مجمل هذه المستحقات المالية (نتيجة استهلاك الكهرباء) يضيف المصدر على الهيئات الإدارية العمومية بزهاء 300 مليون دج والهيئات الأمنية بأكثر من 150 مليون دج ومؤسسات تسيير المياه بأكثر من 60 مليون دج، وقطاع الصحة بأكثر من 40 مليون دج والبريد والمواصلات بأكثر من 20 مليون دينار.
