4000 دراسة تقنية مبرمجة في إطار المخطط الخماسي

ف· هند
كشف وزير الأشغال العمومية السيد عمار غول أمس الأربعاء بالجزائر أن أكثر من 4000 دراسة تقنية لإنجاز مشاريع هياكل عبر التراب الوطني تمت برمجتها في إطار المخطط الخماسي 2010- 2014، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد خلال هذا الخماسي 200 دراسة لنجاز مشاريع كبرى كالطرق السريعة والموانئ و3000 دراسة لمتابعة ومراقبة المشاريع في طور الإنجاز على الصعيد الوطني و1000 دراسة خبرة·
وقال السيد غول خلال لقاء جمعه بممثلي مكاتب الدراسات ومخابر البناء بمقر وزارته أن هذه الدراسات ستتكلف بإنجازها ال450 مكتب دراسات خاصة والتسعة (9) العمومية المتواجدة على السوق الوطنية، مذكرا بإرادة الوزارة في رفع عدد مكاتب الدراسات الخاصة إلى 700 مكتب في آفاق 2014 مقابل 450 حاليا بهدف مرافقة المشاريع المستقبلية الخاصة بالأشغال العمومية·
ومن أجل تحكم أفضل في تكاليف وآجال الإنجاز اقترح الوزير إنشاء بنك للمعطيات ستشكل كما قال مرجعا بالنسبة لمكاتب الدراسات في هذا المجال·
وصرح الوزير أنه بفضل معطيات تم جمعها انطلاقا من مشاريع منجزة ستكون لدينا فكرة محددة عن التكاليف والآجال الضرورية لإنجاز مشاريع مماثلة في المستقبل·
وحثّ غول مؤسسات الأشغال العمومية ومكاتب الدراسات المتخصصة على استخدام الكفاءات الوطنية لإنجاز مشاريع وتزويدها بالوسائل الحديثة لأداء مهامهم على أحسن وجه·
وأشار الوزير الذي أكد أن تأهيل الموارد البشرية يمر أساسا بالتكوين إلى أن الحكومة تدرس حاليا الملفات المتعلقة بإنجاز "مدرسة عليا لتسيير المشاريع الكبرى الخاصة بالأشغال العمومية" وأخرى "للتكوين على المهن الصغيرة في الأشغال العمومية" وكذا مركزا وطنيا لمراقبة النوعية·
وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء أوضح السيد غول أن "أشغال إنجاز الأنفاق المسجلة في مشروع الطريق السريع شرق - غرب سارية مضيفا أن نفق بوزقزة (ولاية البويرة) سيتم استلامه في مارس المقبل·
كما دعا غول إلى إنشاء منتدى للتسيير والخبرة يضم مجموع مكاتب الدراسات والمؤسسات الوطنية المكلفة بإنجاز هياكل قاعدية خاصة بالطرق والمنشآت الفنية·
وأوضح الوزير أن نجاح سياسة الدولة الرامية إلى تطوير وسيلة الإنتاج الوطنية يتطلب شراكة جزائرية - جزائرية وتعاون متزايد بين عمودي الاقتصاد: القطاعين الخاص والعمومي·
وحسب الوزير فإنه من غير المعقول أن تعمل مكاتب الدراسات الجزائرية مع نظيرتها الأجنبية ولا تعمل أبدا مع نظيرتها الوطنية معتبرا أن اللجوء إلى الأجانب يجب أن يكون استثنائيا وليس كقاعدة·