اعتبر الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون المتعلق بنظام الانتخابات يهدف إلى حصر المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة في عدد قليل من أحزاب الموالاة وهو ما سيؤدي إلى رسم خريطة سياسية بعيدة عن الواقع . وخلال افتتاحه للدورة العادية للمكتب الولائي للجزائر العاصمة أكد السيد غويني بأن مشروع قانون الانتخابات تضمن أحكاما ستفضي لا محالة إلى إقصاء تعسفي للأحزاب المعارضة ومن بينها تحديد النسبة المشترطة في النتائج المحصل عليها خلال الاقتراع الأخير ب4 بالمائة وهو ما سيضع الأحزاب المعتمدة في نفس المصف مع القوائم الحرة على حد قوله. وأشار في هذا الإطار إلى أن تمرير أحزاب الأغلبية لمشروع هذا القانون سيشكل -من وجهة نظره - باكورة للتزوير المسبق خلال الاستحقاقات المقبلة مما يجعل من هذا النص قانونا جائرا ستكون نتيجته تفاقم نسبة العزوف عن التصويت وهو نفس الأمر بالنسبة لمشروع القانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي ترى فيها حركة الإصلاح قوقعة فارغة . ويؤكد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بأن الغاية من هذه الترسانة القانونية الجديدة هي الحد من قدرة الأحزاب السياسية من خلال التضييق على العملية الديمقراطية من خلال ما وصفه ب الهجمة القوية الممارسة ضد تيار المعارضة من أجل تقويض دورها . وجددت الحركة -- على لسان أمينها العام -- دعوتها للسلطة إلى تبني حوار جاد ومسؤول بعيد عن الإقصاء و تحضير الأجواء الشفافة التي تسمح بتحرير الفعل السياسي والتكريس الفعلي لدولة الحق والقانون والحريات الأساسية محذرا في المقابل من مغبة الاستمرار في سياسة القمع التي ستزيد من حدة الانسداد السياسي وغياب عنصر الثقة .
