أجانب استغلوا ثغرات في قاعدة 49-51 لتحقيق الربح السريع وليس الاستثمار

بوشوارب يكشف عن نقلها إلى قانون المالية ويفجر فضيحة في البرلمان

* الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باقية.. واللجنة تقترح 40 تعديلا للقانون الجديد
كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن إحالة قاعدة 49-51 على وزارة المالية مؤكدا أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باقية ولن يتم ازاحتها، مشيرا إلى تطوير مفهوم الشباك الوحيد الحالي ليتحول اسمه إلى دار المؤسسة، قائلا إن الوكالة ستتخلص من عبء تسيير المزايا والتي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا.
عرض أمس وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار أمام المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية جرت برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة.
وفي مداخلته أمام أعضاء المجلس أشار بوشوارب إلى أن هذا القانون يدخل في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة، كما يضبط هذا المشروع إطار الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني، من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن ،لاسيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع، يضيف الوزير. ويتطلب تحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة اتجاهات، حيث يتعلق الأمر بنقل بعض القواعد خارج القانون المتعلق بترقية الاستثمار والتخلي عن بعض القواعد الأخرى لعدم قابلية التطبيق وعدم الجدوى وكذا تكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى التي أثرت على فعالية منظومات تشجيع الاستثمار. ففيما يخص الاتجاه الأول أشار بوشوارب إلى أن ”نقل بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية يهدف إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها ورفع الضبابية والتناقضات والآثار غير المرغوب فيها التي كانت تطبعها”.
وخص الوزير بالذكر كلا من قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وقاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها - حسبه - ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع فقط، بالإضافة إلى القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية والتي أصبحت تقتصر اليوم على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات. من جهة أخرى شدد بوشوارب على أن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار باقية وستتحول في إطار القانون الجديد إلى قطب لدعم واستشارة وتوجيه ومرافقة للمستثمر، وبالتالي فإن هذه الوكالة ”ستتخلص نهائيا من عبء تسيير المزايا التي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا الذي يديره إطار من مصلحة الضرائب.
وبلغ مجموع التعديلات المقترحة من قبل اللجنة نحو 40 تعديلا وفقا للتقرير التمهيدي حول مشروع القانون الخاص بترقية الاستثمار.