أغلبية البرلمان تصادق على مشروع قانون الاستثمار

"الأفافاس" والتكتل الأخضر يرفضون التصويت وحزب العمال يصوت ب "لا"

صادق أمس نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بترقية الاستثمار في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجلس، وبحضور عبد السلام بوشوارب، وزير الصناعة والمناجم، في المقابل صوت حزب العمال ب "لا"، فيما إمتنع كل من تكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية عن التصويت.
أكد بوشوارب بالمناسبة أن هذا النص يهدف الى وضع منظومة تشريعية مستقرة، تضمن الفعالية على الميدان لبلوغ الاهداف المسطرة من طرف الحكومة في مخطط عملها الخماسي 2014-2019، موضحا أن
النص المصادق عليه يندرج في إطار جيل جديد من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى تغيير نمط النمو في إطار سياسة تنويع الاقتصاد المنتهجة من طرف الحكومة، مؤكدا أنه لهذا الغرض يضبط النص الجديد الاستثمارات الأجنبية المباشرة بطريقة تسمح بتكييفه مع المكانة التي يحتلها رأس المال الأجنبي في الاقتصاد الوطني من خلال تزويدها بإطار ضبط فعال قادر على القضاء على السلبيات التي تأتي من النشاطات الأقل نفعا للوطن لا سيما الاستيراد والشراء بغرض إعادة البيع.
وأضاف الوزير أنه يتطلب لتحقيق هذه الأهداف إعادة دراسة ومعالجة القواعد التي تشكل ضبط الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ثلاثة إتجاهات، حيث يهدف الاتجاه الأول بنقله بعض القواعد والأحكام إلى قانون المالية إلى إعادة ترتيب هذه الأحكام وتوضيحها ورفع الضبابية والآثار غير المرغوب فيها على غرار قاعدة اللجوء الإجباري للتمويل الداخلي وقاعدة 51/49 بالمائة التي سجلت بها ثغرات مالية أجنبية للقيام بعمليات الشراء بغرض إعادة البيع، الاتجاه الثاني يهدف إلى التخلي عن القواعد التي تحكم الشراكة مع المؤسسات العمومية التي أصبحت تقتصر على عمليات فتح رأس المال الخاص بهذه الشركات، إضافة إلى قاعدة فائض ميزانية العملة الصعبة وإلزامية الإعلام حول حركات السندات والمساهمين في الشركات الخاضعة للقانون الجزائري والتي تتضمن مساهمة أجنبية،وثالثا يتعلق بتكييف إطار الاستثمار الأجنبي مع تطور وضعية مختلف القواعد الأخرى فإن أهم ما جاء في النص الجديد تكييف حق الشفعة لجعله يتماشى مع ما هو معمول به عالميا من خلال إدراج جزء منه في إطار قانون الإجراءات الجبائية.
وللإشارة تضمن النص المصادق عليه 37 تعديلا اقترحتها لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس.
كما كشف الوزير أنه سيتم قريبا إقتراح نصين جديدين على البرلمان يتعلقان بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
هذا وسيتم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في إطار القانون الجديد إلى قطب لدعم واستشارة وتوجيه ومرافقة للمستثمر" من خلال تخليصها من عبء تسيير المزايا التي ستؤول إلى مركز تسيير المزايا الذي يديره إطار من مصلحة الضرائب.