سلال يستعرض من كيغالي: هذا وضع المرأة الجزائرية

* إصلاحات بوتفليقة تسمح بتحسين دور المرأة بشكل معتبر
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأحد بكيغالي (رواندا) أن الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تسمح بتحسين مكانة ودور المرأة في المجتمع الجزائري ب شكل معتبر وتجسد الإرادة القوية في توسيع الفضاءات الديمقراطية واعتماد حكامة ناجعة.
وخلال الدورة العادية ال27 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي صرح السيد سلال أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن منطق وامتداد الحيوية الشاملة لورشات الإصلاحات الواسعة التي باشرها رئيس الجمهورية في الجزائر منذ 1999 والتي يتمثل هدفها الوحيد في المضي نحو تجسيد دولة القانون وتعزيز الديمقراطية التشاركية .
ويمثل السيد سلال رئيس الجمهورية في أشغال هذه القمة التي تنعقد تحت شعار 2016: السنة الإفريقية لحقوق الإنسان مع تركيز خاص على حقوق المرأة .
في هذا الشأن أوضح الوزير الأول أن موضوع هذه القمة محفز بالتأكيد لأنه يؤكد بقوة الدرجة السامية لتمسك منظمتنا بالبعد الإنساني وخصوصا ترقية حقوق ودور المرأة الإفريقية .
كما استرسل يقول ليس من باب الصدفة إدراج مبدأ المساواة بين الرجال والنساء كمبدأ ذا قيمة دستورية في العقد التأسيسي لمنظمتنا الإفريقية .
من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن الجزائر التي وضعت كرامة الإنسان في صميم نضالها التحريري كان يتعين عليها غداة استقلالها توسيع تطلعات مواطنيها الذين رافق تحررهم السياسي الذي سلب منهم لأكثر من قرن أيضا سلب ليس فقط اقتصادي بل أيضا اجتماعي وثقافي وكذا الهوية .
كما أن دساتيرها المتتالية منعت بطبيعة الحال الرق والعبودية واستغلال الإنسان وأبقت على المواطنة التامة كدعامة للعقد الوطني الذي يجمع كافة الجزائريين على حد قوله.
من جهة أخرى أشار السيد سلال إلى أن الجزائر عملت على تطوير سياسة طوعية لصالح مواطنيها ومواطناتها لاسيما في المجال التربوي والصحي والتشغيل والحماية الاجتماعية والتطور الثقافي ضمن تصور يضم الوفاء للأصالة والانفتاح على العصرنة .
وبخصوص ترقية حقوق ودور المرأة ذكر السيد سلال بأن الجزائر قامت خلال السنوات الأخيرة ب تكييف اجراءاتها التشريعية والتنظيمية التي تجسد من خلال وضع أجهزة وآليات وفضاءات ساعدت على تحديد مفهوم وتنفيذ تصور الجندر وكذا تدابير الإصغاء والتوجيه والمرافقة في جميع القطاعات .
ومن جهة أخرى تشكل الإصلاحات التي أدخلت مؤخرا على المنظومة القانونية الوطنية تقدما رائدا في مجال ترقية الدور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للمرأة حيث أدى ذلك إلى تقدم ملحوظ من حيث تمكين المرأة وتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية .
وفي هذا الإطار أبرز الوزير الأول الإجراءات الملموسة على غرار مراجعة دستور 2008 الذي يضمن للمرأة حضورا مكثفا في المجالس المنتخبة على المستوى الوطني و المحلي .
وأشار إلى أن هذا المكسب الدستوري الجديد سمح للنساء بالحصول خلال الانتخابات التشريعية لشهر ماي 2012 على 60ر31 بالمائة من مقاعد المجلس الشعبي الوطني لتحتل الجزائر المرتبة ال26 عالميا والتاسعة إفريقيا من حيث تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية .
ومن بين الإجراءات الأخرى المتخذة ذكر الوزير الأول قانون الجنسية الذي يمنح للأم الجزائرية حق منح جنسيتها لأطفالها مذكرا أيضا بالمصادقة سنة 2007 على إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة الذي توج بتكريس قانون العقوبات لأحكام جديدة مرتبطة بحماية المرأة من كل أشكال العنف بما في ذلك تجريم التحرش الجنسي.
كما ذكر الوزير الأول بإنشاء صندوق النفقة الغذائية لفائدة المرأة المطلقة دون دخل وتنصيب لجنة وطنية لإعداد ميثاق المرأة العاملة بهدف تمكين المرأة من التوفيق بين الحياة العائلية والمهنية.
كما أبرز السيد سلال تعزيز حضور المرأة على مستوى مراكز القرار على أساس نظام الحصص من خلال تخصيص نسبة 30 بالمائة على الأقل للنساء للحصول على مراكز عالية على مستوى مؤسسات الإدارة العمومية والمؤسسات العمومية والخاصة.
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد في ديسمبر 2015 دليل عملي حول استقبال وتوجيه النساء قصد إدماجهن الاجتماعي والمهني لاسيما النساء في وضع اجتماعي صعب وضحايا العنف.