قفزت بنسبة 4ر2 بالمائة ** واصلت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي (خارج المحروقات) ارتفاعها خلال الثلاثي الأول من 2016 بنسبة 4ر5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2015 حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي الوطني خارج المحروقات تقيس تطورات أسعار الخروج من المصنع للسلع المباعة في السوق الداخلية أما المنتجات الموجهة للتصدير فلا تؤخذ بعين الاعتبار. وبالمقارنة مع الثلاثي الرابع من 2015 فقد قفزت أسعار الإنتاج الصناعي العمومي بنسبة 4ر2 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. ويرجع هذا الارتفاعأساسا إلى زيادة أسعار الإنتاج للمنتجات الطاقوية (خارج المحروقات) والمناجم والمحاجر والصناعات المصنعة. وأكدت الأسعار في قطاع الطاقة (خارج المحروقات) بين جانفي ومارس 2016 ارتفاعها بنسبة 10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015. وبالنسبة للمناجم والمحاجر فقد ارتفعت ب8ر5 بالمائة بين فترتي المقارنة. وباستثناء استخراج الملح الذي يسجل ركودا فقد سجلت باقي أسعار الانتاج في هذه الشعبة ارتفاعات خاصة بالنسبة لنشاط مناجم الحديد (+6ر5 بالمائة) والفوسفات ب(+3ر6 بالمائة). وفي الصناعات المصنعة تميزت أسعار الإنتاج بارتفاع على مستوى مواد البناء بحوالي 5ر0 بالمائة حيث يعود هذا التوجه أساسا إلى ارتفاع اسعار إنتاج المواد الحمراء بنسبة 4 بالمائة. وفيما يخص الصناعات الكيماوية سجلت أسعار الإنتاج اتجاها تصاعديا بنسبة 5ر0 بالمائة بالنسبة لنشاطين شكلا أصل هذا الارتفاع: إنتاج الدهن (+1 بالمائة) ومنتجات كيماوية أخرى (+3ر0 بالمائة). من جهتها واصلت أسعار الإنتاج للصناعات الغذائية والتبغ والكبريت ارتفاعها بتسجيل زيادة قدرت ب3ر4 بالمائة خلال الثلاثي الاول من 2016 مقارنة بالثلاثي الأخير من 2015. لكن هذا الارتفاع يعود إلى صناعة التبغ المصنع والكبريت اين قفزت أسعار الانتاج إلى 5ر19 بالمائة في حين بقي مجموع المنتجات الغذائية مستقرا. باقي النشاطات ( صناعة الفولاذ والمعدن والميكانيك والكهرباء والنسيج والحلوى والجلود والأحذية بالإضافة إلى الخشب والورق) استقرت خلال الثلاثي الأول من 2016. للتذكير فإن القطاع العمومي الصناعي في الجزائر يضم 390 شعبة (12 مجمعا ومؤسسة تابعة ل11 قطاعا و50 فرع نشاط). وتدرج تحقيقات الديوان مجموع هذه المؤسسات مع 213 منتوجا مسجلا في القائمة الاسمية الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية.
