منظمة العفو الدولية تطلق حملة من أجل محاكمة مدنية عادلة

قضية السجناء الصحراويين في قضية اكديم إزيك:
منظمة العفو الدولية تطلق حملة من أجل محاكمة مدنية عادلة
أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية من أجل محاكمة مدنية عادلة للنشطاء الحقوقيين الصحراويين ال 23 المتهمين بما يعرف بقضية اكديم ازيك والذي يوجد 21 من بينهم في سجن سالي المغربي بالرباط.
وقد أطلقت المنظمة غير حكومية حملة عاجلة على موقعها على شبكة الإنترنت ومن خلال المراسلات من أجل تحسيس الرأي العام الدولي للانضمام إليها في موقفها ولمطالبة السلطات المغربية بضمان محاكمة مدنية عادلة للنشطاء الصحراويين المسجونين بالمغرب وبما يتماشى مع المعايير الدولية في مثل هذه القضايا.
ودعت منظمة العفو أيضا للضغط على المغرب لاستبعاد جميع التصريحات (التي تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب) من إجراءات القضية وفي الدعوى والمحاكمة.
وتشمل الحملة أيضا الإفراج الفوري عن السجناء الصحراويين السياسيين في انتظار المحاكمة المدنية (ما لم تكن هناك أسباب معقولة للاعتقال).
ودعت المنظمة أيضا جميع العالم لحث السلطات المغربية على القيام ب(تحقيق مستقل ومحايد فيما يخص التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض إليها المتهمون الصحراويون المسجونين منذ 6 سنوات).
للتذكير في نوفمبر 2010 اندلعت اشتباكات في الصحراء الغربية عندما حاولت قوات الاحتلال المغربية هدم مخيم اكديم ازيك بعد احتجاجات قام بها الآلاف من الصحراويين للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.
وقد ألقي القبض على المئات منهم وتم إطلاق سراحهم فيما بعد في حين أبقي على 23 منهم في السجن وتمت محاكمتهم في 2013 في محكمة عسكرية أدانت 21 منهم بأحكام ثقيلة تراوحت بين 20 سنة سجنا والمؤبد.
وقد قام السجناء السياسيين الصحراويين عدة مرات بإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم التعسفي وحكمهم غير العادل.
في ال27 من شهر جويلية الماضي أصدرت المحكمة العليا للمغرب قرارا يقضي بإعادة محاكمة الصحراويين المتهمين في قضية اكديم ايزيك وهذه المرة أمام محكمة مدنية ولكنها لم تحدد تاريخ المحاكمة.
وكان المتهمون قد قاموا بالطعن ضد هذه الأحكام أمام المحكمة العليا للمغرب مباشرة بعد المحاكمة العسكرية في 2013 التي اتفقت جميع المنظمات الدولية الإنسانية على أنها كانت غير عادلة.