مديرة مصلحة الضمان الاجتماعي لبومرداس أمام القضاء

استئنافا للحكم الصادر في حقّهما عن المحكمة الابتدائية، طالب النّائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية ضد مديرة مصلحة الضمان الاجتماعي، وعقوبة عام حبسا نافذا لرئيس مصلحة الاشتراكات لمتابعتهما بجنحة استغلال الوظيفة ومنح شهادات غير قانونية·
وحسب أوراق الملف، فإن القضية تحرّكت بناء على شكاوَى أودعت في حقّ المتّهمين في قضية الحال تفيد بإقدامهم على منح شهادات تحيين غير قانونية بحكم التوقيع على ملفات مودعة لدى المصلحة، وكذلك طعون تقدّم بها تسعة زبائن لإجراء رزنامة الدّفع وكان ذلك بعد كوارث طبيعية دمّرت ممتلكاتهم بعد فيضانات باب الوادي وزلزال بومرداس والعاصمة· وقد أكّد ذات الشاكي أن الزبائن الذين تأسّسوا كذلك كمّتهمين قي القضية تعلّقت بالحصول على شهادات من غير حقّ وغير قانونية تمثّلت قي شهادات التحيين قبل دفعهم مستحقّات ذلك· وعلى هذا الأساس، كانت المحكمة الابتدائية قد أدانت 5 متّهمين من الزبائن ب 6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في حين استفاد البقّية من انتفاء وجه الدعوى أمام قاضي التحقيق·
المتّهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا التّهم الموجّهة إليهم وراح كلّ واحد منهم يرمي التّهمة على الآخر ويؤكّد أن الشكوى كيدية في حقّه بحكم الخلافات التي كانت قائمة بينه وبين مديرة الضمان الاجتماعي، ليلتمس في حقّهم الحكم المذكور أعلاه·