1480 مليار لرفع الغبن عن مواطني عين الدفلى

حظيت ولاية عين الدفلى بغلاف مالي بلغ بنحو 1318 مليار سنتيم لتجسيد مختلف المشاريع القطاعية لسنة 2011، كما خصص مايفوق 168 مليار سنتيم للمشاريع البلدية، وفق ما تم تداوله خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية ضمت السلطات المحلية بموفد وزير الداخلية السيد عبد القادر خليل، الذي قام بشرح الآليات المعتمدة في تجسيد البرنامج الخماسي وتقديم أهم المقاربات الكفيلة بتحقيق تنمية مستدامة·
دعا "عبد القادر خليل" إلى أهمية إشراك المواطنين في التنمية المحلية من خلال الحرص على اعتماد الاقتراحات المقدمة دون إغفالها، مشيرا إلى أن المخطط الخماسي يهدف لتحقيق التوازن بين المدن والأرياف·
وحسب ذات المندوب فإن أي عملية تنموية لابد أن يتم فيها إشراك المواطنين بدون إقصاء أو تهميش، حتى يتسنى إعطاء دينامكية للمخطط الخماسي الجاري تنفيذه في الميدان، ومن المنتظر أن يحقق كما قال قفزة نوعية في اتجاه التنمية المستدامة، حيث خصص مبلغ معتبر لتجسيد عديد المشاريع الكفيلة الخاصة بسد احتياجات المواطنين الأساسية "كالسكن والماء ومعالجة ظاهرة البطالة ···"، وألح مندوب وزير الداخلية على أهمية مراعاة التوازن بين عالم الريف والمدن مع إعمار القرى وإعادة نبض الحياة لها حتى يتسنى للمواطنين للعودة والاستقرار بمناطقهم الأصلية "فالمساحة الزمنية بتجسيد البرنامج الخماسي 2010/2014، في تقدير السيد" عبد القادر خليل" كفيلة بتحقيق جملة من الأهداف المسطرة، بشرط أن تكون المتابعة الدائمة للسلطات المحلية، ونزولهم للميدان والاستماع إلى انشغالات المواطنين العالقة "فترجمة البرنامج الخماسي وفق منظور الحكومة سيحقق أثارا إيجابية في تحسين الإطار المعيشي للمواطنين ولرفاهية المجتمع، انطلاقا من توصيات رئيس الجمهورية·
وعليه يضيف ذات المتحدث الذي عقد ندوة ولائية بمقر ولاية عين الدفلى بحضور السلطات المحلية الخاصة لشرح آليات تنفيذ البرنامج الخماسي أكد على "أن الحكم الراشد يرتكز أساسا على ثلاثة محاور أساسية إشراك المواطنين في مختلف القرارات التي تعنيه مباشرة وفق مبدأ الديمقراطية الجوارية، إلى جانب القائمين على متابعة وتنفيذ البرامج، مؤكدا أن أي مسار تنموي ناجح يقتضي شراكة حقيقة بين كافة الأطراف المذكورة، مع مراعاة حقوق الأجيال في الثروات المتاحة حاليا، حيث يتم استغلالها بطرق عقلانية ومدروسة، وهذا من صميم "التنمية المستدامة"، وفي ذات السياق استمع موفد وزير الداخلية إلى ولاية عين الدفلى إلى مجمل الانشغالات العالقة والآفاق المستقبلية لمعالجة النقائص المسجلة في إطار البرنامج السنة الجارية والمقدر بنحو 1318مليار سنتيم لدعم المشاريع القطاعية الكبرى، وسد حاجيات المواطنين الأساسية، كما استفادت البلديات من حصة مالية تصل إلى 168 مليار سنتيم·
وفي السياق ذاته دعا ذات المتحدث إلى استغلال الموارد المالية بطريقة عقلانية لتحقيق الأهداف المتوخاة ، وترشيد الموارد والثروات الطبيعية التي تزخر بها ولاية عين الدفلى في تحقيق الآمن والاكتفاء الذاتي، علما أن الولاية تعد من الولايات الرائدة في الإنتاج الزراعي وعليه ينبغي استغلال ذلك في إنتاج وتحقيق الثروة وتقليص معدلات البطالة·
نصف الشباب حاملي المشاريع يتوقفون في منتصف الطريق
كشفت وكالة دعم وتشغيل الشباب لولاية عين الدفلى أن اللجنة الولائية قد أعطت موافقتها ل1400ملف خاص بتمويل مؤسسات مصغرة خلال السنة الماضية، ورغم الإجراءات في معالجة ملفات الشباب إلا أن نصف العدد من قام بمتابعة الملف على مستوى الوكالة والبنوك، ويعود سبب توقف الشباب وفق مصدر مطلع إلى نقص الوثائق الإدارية الكفيلة بالاستفادة من الدعم المقدم من طرف الدولة لفائدة الشباب البطال وفي مقدمة ذلك شهادة الضمان والمساهمة المالية لحاملي المشاريع، الأمر الذي اثنى بعض الشباب على التوقف في منتصف الطريق، مطالبين الجهات الوصية بإعادة مراجعة الإجراءات في سبيل تمكينهم من استحداث مؤسسات مصغرة، وفي سياق متصل أفادت مصادر مطلعة من ذات الجهاز عن استحداث أزيد من 500 مؤسسة خلال سنة 2010، ومن المرتقب أن يتضاعف عدد المؤسسات المستحدثة خلال هذه السنة الجارية بعد عملية رفع التجميد عن مختلف النشاطات "كنقل المسافرين والمعدات والآلات المتحركة"·
قاعات علاج مغلقة ستفتح أبوابها في جوان
يجد عديد المواطنين بقرى ومداشر ولاية عين الدفلى صعوبات في تلقي أبسط الفحوصات الطبية اللازمة بسبب تواجد ثلثي السكان المقدر عددهم بنحو 700 ألف نسمة يقطنون في تضاريس جد صعبة، الأمر الذي يدفعهم للتنقل على مسافات بعيدة بغية الوصول إلى أقرب مصلحة استشفائية·
وقد ساهمت القاعات والعيادات المغلقة في تأزيم الوضعية حيث يقدر عددها بنحو 8 قاعات أغلقت أبوابها بسبب تداعيات الأزمة الأمنية التى شهدتها البلاد خلال العشرية الماضية خصوصا أن أغلب الوحدات الاستشفائية تقع عبر سلسلتي جبال الظهرة والونشريس، وفي ذات السياق أشار مدير قطاع الصحة بالولاية السيد "فرحاوي" إلى أن الجهود منصبة في إعادة فتح كافة الوحدات المغلقة بالتنسيق مع السلطات المحلية، كما هو الشأن بالنسبة للوحدة المتواجدة بمنطقة أولاد عبو ببلدية جليدة، أين اشتكى المواطنون عبر الرسائل الموجهة للجهات الوصية بضرورة إعادة النظر في قرار الغلق الذي طالها لفترة تمتد إلى أزيد من عشرين سنة خلت، وإن كافة المبررات قد زالت وحان الوقت للاستفادة من الخدمات الطبية بدون عناء، وعليه يؤكد المسؤول الأول عن القطاع بالولاية أن كافة الوحدات ستفتح في آفاق شهر جوان القادم بعد تخرج دفعة من الممرضين البالغ عددهم ب130 موظف سيقومون بعملية التأطير وضمان الفحوصات الطبية اللازمة في انتظار دعم ذلك بالأطباء، وتأتى العملية في سياق إدماج أبناء المنطقة الذين أعطيت لهم الأولوية في التكوين والتوظيف بغية المساهمة في تنمية مناطقهم الأصلية·
25 مليار سنتيم لتجديد شبكة المياه بالعبادية
رصدت مديرية الري لولاية عين الدفلى غلافا ماليا قدر ب25 مليار سنتيم لإعادة تجديد الشبكة الرئسية للمياه لبلدية العبادية والتى تشهد وضعية متقدمة من الاهتراء، حيث أثرت سلبا في وصول تدفق المياه الصالحة للشرب للحنفيات، خاصة في عز موسم الصيف،الشيء الذي دفع مصالح البلدية للاستعانة بالصهاريج لسد حاجيات المواطنين، أو البحث و التنقل بصفة فردية للتزود عن طريق الآبار الموجودة بالمساحات الزراعية المجاورة للأنسجة العمرانية، باعتبار أن حجم كمية تسرب المياه كبير جدا، وحسب مصدر مطلع أشار أن شبكة المياه يعود تاريخ إنجازها إلى بداية السبعينات ومن المرتقب الشروع في
عملية التجديد في الأسابيع القليلة القادمة بعد تعيين المقاولة التي تعمل على تجديد ما يفوق 50 كيلومترا طوليا، وقد دعت مصالح البلدية كافة المواطنين إلى القيام بأشغال الحفر قبل الانتهاء من عملية تزفيت وتعبيد والتهيئة النهائية للطرقات حتى لايقع المواطنون في مخالفات قانونية، حيث يلجأ العديد منهم بعد عملية تزفيت الطرقات إلى عملية الحفر مرة ثانية تكبد فيها الدولة خسائر مادية معتبرة ويزيد من معاناة المواطنين·