المكتتبون يسحبون أوامر دفع الأشطر المتبقية ** تسليم سكنات عدل 1 و2 في بعض الولايات قبل نهاية 2016 ضغط شديد على وزارة السكن بسبب برنامج عدل ن. أيمن دخلت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيما يمكن تسميته بحالة الطوارئ بهدف المضي بمشاريعها قدما فبعد التأخر الذي شهدته في العديد من الولايات انتقل القائمون على الوكالة إلى السرعة القصوى فشرعوا في استدعاء المكتتبين لتسديد الأشطر المتبقية مع الإعلان عن جاهزية عدد كبير من السكنات للتوزيع قبل نهاية العام الجاري. وشرع أمس الاثنين مكتتبو الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل 1 وعدل 2 في سحب أوامر دفع الأشطر المتبقية عبر الموقع الالكتروني للوكالة (www.aadl.dz) وفق مواعيد محددة. كما ستسلم مفاتيح السكنات لعدل 2001-2002 بدءا من 20 ديسمبر المقبل على أن تشمل 10 آلاف مسكن بسيدي عبد الله بالعاصمة. وحسب بيان لوزارة السكن والعمران والمدينة فإن مكتتبي برنامج عدل 1 الذين دفعوا الشطر الثالث مدعون لسحب أوامر الدفع للشطر الرابع وهذا بالنسبة لولايات الجزائر وسيدي بلعباس وباتنة وعنابة وسكيكدة. وفي ذات السياق أكد المكلف بالاتصال على مستوى وزارة السكن أحمد مداني في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أن مكتتبي برنامج عدل 2 ( 2013) الذين دفعوا الشطر الأول مدعوون لدفع الشطر الثاني والثالث والرابع دفعة واحدة بالنسبة لولايات تيبازة وسطيف وخنشلة وباتنة وعين تموشنت وبشار على أن يستلموا سكناتهم ابتداء من 25 سبتمبر الجاري. وأضاف أن أوامر الدفع بالنسبة لولاية الجزائر سيكون من مقر المديرية العامة لوكالة عدل الكائنة بسعيد حمدين ومن المديريات الولائية للولايات الأخرى. وفيما يخص تسليم سكنات عدل 1 أوضح مداني أن أول وأكبر عملية ستكون بدءا من 20 ديسمبر القادم ب10 آلاف مسكن كدفعة أولى في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بالعاصمة نظرا لجاهزية الحي من جميع المرافق الضرورية. ويبدو أن وزارة السكن قد وجدت نفسها تحت الضغط الشديد بسبب الانتقادات المتزايدة لبرنامج (عدل( وبسبب العجز عن الوفاء بالرزنامة المحددة سلفا وبقيمة الأقساط المبرجة ناهيك عن تعثر المشروع في بدايته بالعديد من الولايات. وفي هذا السياق كان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد أقال قبل أيام قليلة المدير الجهوي لوكالة (عدل) بولاية ورقلة ذيب عبد القادر من منصبه بسبب (التقاعس في أداء المهام) وعين في المنصب بالنيابة بن هجيرة سليمان حسب ما علم لدى الوزارة. وجاء في بيان للوزارة أن إقالة السيد ذيب من منصبه جاءت بسبب (التقاعس والإخلال في أداء المهام وتعثر انطلاق المشاريع المسطرة بولاية ورقلة في وقتها المحدد وحالة الإهمال الملحوظة في أداء المهام الموكلة). كما جاء القرار (حرصا من وزير السكن على وجوب احترام آجال انطلاق المشاريع والانتهاء منها في الآجال المحددة لها) -يضيف البيان-. وتأسفت الوزارة لعدم انطلاق برنامج وكالة عدل بولاية ورقلة الذي يضم 2.600 وحدة سكنية -في إطار برنامج عدل2-.
