وزارة التجارة تؤكد إخطارها للجهات القضائية

عند تسجيل التجاوزات وحالات الغش
وزارة التجارة تؤكد إخطارها للجهات القضائية

أكدت وزارة التجارة في بيان لها أمس الاثنين أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح لحماية الاقتصاد الوطني وإخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش.
وجاء في البيان (أن الوزارة - في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة وقمع الغش عبر مختلف نقاط تواجدها وبالتحديد على مستوى الحدود (المطارات ونقاط العبور البرية والموانئ)- تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني وذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون وإخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش).
ويأتي بيان الوزارة تبعا للتصريحات والتعاليق الصادرة على صفحات مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول ضرورة إخطار الجهات القضائية المختصة بشأن التصرفات غير القانونية المضرة بالاقتصاد الوطني .
وفي هذا الخصوص أشار ذات المصدر إلى (قضية الحاويتين المعبأتين بقطع الغيار غير المطابقة التي سمح بدخولها إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر).
وأضاف بأن (الوزارة تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن والجمارك بصرامة وبقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية وغير المطابقة لانعدام العلامة التجارية وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون من خلال إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015 حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فرّ من العدالة خارج الوطن).
وفي هذا الخصوص جددت وزارة التجارة (التزامها بالوقوف أمام كل التصرفات المشبوهة وغير الشرعية بالتعاون والتنسيق مع مختلف المصالح والعدالة التي كانت دائما أبوابها مفتوحة لمعالجة هذه الملفات بكل مسؤولية ونزاهة في إطار العمل الحكومي المنسق لمحاربة هذه الآفات).