رقابة: وزارة التجارة تؤكد إخطارها للجهات القضائية عند تسجيل التجاوزات و حالات الغش

أكدت وزارة التجارة في بيان لها يوم الاثنين أنها تعمل بالتنسيق مع مختلف المصالح لحماية الاقتصاد الوطني و إخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش.
و جاء في البيان "أن الوزارة - في إطار مهام مختلف فرقها المختصة بالرقابة و قمع الغش عبر مختلف نقاط تواجدها و بالتحديد على مستوى الحدود (المطارات و نقاط العبور البرية و الموانئ)- تعمل بالتنسيق المستمر مع مختلف المصالح الساهرة على حماية الاقتصاد الوطني و ذلك بفضل التطبيق الصارم للقانون و إخطار الجهات القضائية آليا عند اكتشاف كل تجاوز أو غش".
و يأتي بيان الوزارة تبعا "للتصريحات و التعاليق الصادرة على صفحات مختلف وسائل الإعلام الوطنية حول ضرورة إخطار الجهات القضائية المختصة بشأن التصرفات غير القانونية المضرة بالاقتصاد الوطني".
و في هذا الخصوص أشار ذات المصدر إلى "قضية الحاويتين المعبئتين بقطع الغيار غير المطابقة التي سمح بدخولها إلى السوق الوطنية بطريقة غير قانونية على مستوى ميناء الجزائر".
و اضاف بأن "الوزارة تصدت بالتنسيق مع مصالح الأمن و الجمارك بصرامة و بقوة القانون إلى مرتكبي هذه المخالفات من خلال استرجاع الحاويات المعبأة بقطع الغيار المعنية و غير المطابقة لانعدام العلامة التجارية وبالمتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون من خلال إيداع شكوى لدى المحكمة المختصة إقليميا في شهر أكتوبر 2015 حيث تم إيداع المتورطين في القضية السجن ما عدا أحد المتهمين الذي فر من العدالة خارج الوطن".
و في هذا الخصوص جددت وزارة التجارة "التزامها بالوقوف أمام كل التصرفات المشبوهة وغير الشرعية بالتعاون و التنسيق مع مختلف المصالح و العدالة التي كانت دائما أبوابها مفتوحة لمعالجة هذه الملفات بكل مسؤولية و نزاهة في إطار العمل الحكومي المنسق لمحاربة هذه الآفات".