مشروع بوتفليقة الذي احتضنه الشعب لإنهاء المأساة

11 سنة من إقرار قانون المصالحة الوطنية..
**
هذه حصيلة مشروع المصالحة الوطنية
* قسنطيني يطالب بالعفو الشامل لطيّ المأساة الوطنية
تمر اليوم 11 سنة على تطبيق قانون المصالحة الوطنية المشروع التاريخي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي إلتحم لأجله الشعب باحثا عن الأمن والسلم في استفتاء شعبي ضرب به بيد من حديد على من استباح دماء الجزائريين من باب الإسلام المزيف وفتح ذراعيه للمغرر بهم للاندماج مجددا في المجتمع الذي رحب بهم واحتضنهم لإيقاف نهر الدم.
تاريخ 28 سبتمبر من كل سنة يعيد للأذهان صور الإرهابيين التائبين الذين سلموا أنفسهم لمصالح الأمن بعدما أيقنوا كل اليقين انه لا يوجد خيار أفضل من السلم والمصالحة لأن ضحايا العشرية السوداء يحملون نفس هويتهم الدينية والقومية وإنهاء الخلاف السياسي ليس بالسلاح بل بالديمقراطية.
هي الفكرة التي حاول رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه زمام الحكم إقناع الشعب بها وسعى جاهدا لتجسيدها في الميدان لأن استمرار الأزمة الأمنية التي خلفت مقتل 120 ألف مواطن في عمليات انتحارية ومجازر جماعية و أكثر من 7100 مفقود وتدمير 4 آلاف مؤسسة إنتاج ومصانع وفقدان 400 ألف منصب شغل إضافة إلى عدد من المعطوبين والنساء المغتصبات وأطفال الجبل وعشرات الأشخاص الذين طردوا من وظائفهم لن يضمد الجراح ويبقي الجزائر في ركب الدول المتخلفة وقد نجح مشروع الرئيس بإجماع من الشعب ومن مختصين في إخماد نار الفتنة في وقت يرى آخرون أنه ليس كاملا لطالما توجد ملفات لا تزال عالقة.
وقد نصب الرئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة ترأسها الحقوقي مروان عزي هدفها بحث سبل تعويض ضحايا المأساة الوطنية وإدماج الإرهابيين التائبين في المجتمع والسعي إلى عدم متابعتهم قضائيا من خلال تولي مهمة الدفاع عنهم أمام العدالة من طرف أعضاء الخلية الذين هم من أصحاب الجبة السوداء لتنهي الخلية مهامها شهر جوان 2015 بعد 9 سنوات من العمل (2006/2015) خلصت إلى رفع تقرير مفصل إلى الرئيس عن نشاط الخلية وعددا من المقترحات لتعزيز مكاسب ميثاق السلم والمصالحة.
إحصاء أكثر من 15 ألف إرهابي تائب والقضاء على 17 ألف آخر
وفي هذا الصدد أوضح المحامي مروان عزي أنه هناك خلط كبير بين قانوني الوئام المدني الصادر في 1999 والمصالحة الوطنية في 2005 لأن الأول كان مبني على اتفاق بين الجيش الشعبي الوطني والجيش الإسلامي للإنقاذ لتسليم عناصر هذا الأخير دون متابعة قضائية وهو بمثابة إجراءات تقنية ولا يخص سوى الجماعات المسلحة بينما قانون المصالحة الوطنية الذي صوت لصالحه الشعب في 29 سبتمبر 2005 والذي بدأ العمل به في فيفري 2006 بشمل الإرهابيين في الجبال أو في السجون والمفقودين والعمال المسرحين بسبب المأساة الوطنية وكذلك عائلات الإرهابيين المقتولين ويستثني من العفو مرتكبي المجازر الجماعية والمتورطين في التفجيرات في الأماكن العمومية ومرتكبي الاغتصاب.
وكشف عزي أن الحصيلة النهائية التي قدمتها خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تحصي استفادة ما لا يقل عن 8500 إرهابي تائب من تدابير ذات القانون الصادر في 2006 ما يجعل العدد الإجمالي للتائبين عن العمل المسلح يرتفع إلى 15200 تائب بحساب عدد الإرهابيين الذين تركوا السلاح واستفادوا من تدبير قانون الوئام المدني في 1999 وعددهم 6500 تائب ينتمون لجيش الانقاذ فيما استفادت 7000 عائلة مفقود من أصل 7144 ملف من التعويضات فيما بقيت 140 عائلة تنتظر محاضر المعاينة الخاصة بمفقوديها كما عبرت 25 عائلة عن رفضها مسايرة هذه العملية وتمسكت بالبحث عن ظروف وملابسات اختفاء أبنائها.
وعن عدد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم فقد بلغ 17000 إرهابي فيما سجلت الخلية فيما يخص ملف العمال المسرحين لاعتبارات متعلقة بالمأساة الوطنية استفادة 4233 شخص من الإجراءات الواردة في المرسوم الذي صدر لهذا الغرض من خلال إعادة الإدماج أو الحصول على تعويضات وهي الأرقام التي تستقيها الخلية من حصيلة الجهاز الأمني بالجزائر.
ولم ينف الحقوقي تسجيل عودة عدد معتبر من الإرهابيين التائبين إلى العمل المسلح بعدما استفادوا من تدابير المصالحة الوطنية وأن المحاكم فصلت في العديد من هذه الملفات مرجعا أسباب العودة إلى الضغط الممارس عليهم من طرف مصالح الأمن من اجل التعاون معهم للإيقاع بالإرهابيين الذين لا يزالون بالجبال. من جهة ومن جهة أخرى يعانون من ضغط الإرهابيين حيث يتعرضون للتهديد بالقتل وبقتل عائلاتهم في حال عدم التعامل معهم في حين يبقى سبب الالتحاق المجدد المرتبط بالظروف المادية والاجتماعية محصور جدا.
عزي: ننتظر رد رئاسة الجمهورية على تقرير نشاط الخلية
وبخصوص نتائج التقرير الذي رفع لرئيس الجمهورية السنة الماضية أكد عزي أنه ينتظر رد رسمي لمقترحات الخلية حيث ضم التقرير حسبه عدة مواضيع تخص محتوى ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وتطبيقه في الميدان ونشاطات الخلية فيما يتعلق بتطبيق بنوده والترتيبات والتدابير المتعلقة بتعويض المفقودين وأسر الإرهابيين الذين هلكوا في إطار مكافحة الإرهاب ونشاطات الأزمة على الصعيد الوطني وبالخارج لاسيما لقاءات الخلية بالسفراء المعتمدين في الجزائر والمنظمات الدولية والخبراء الأجانب.
كما يعرض التقرير التوصيات على ضوء جلسات الاستماع المنعقدة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006 وجملة من المقترحات تتعلق بمراجعة تعويض ضحايا الإرهاب ووضع الأطفال المولودين في الجبال والمقدر عددهم ب500 طفل سويت وضعية 35 منهم فقط وتعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار مادية واقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية وأولئك الذين كانوا مسجونين بجنوب الوطن ووضع هيئة دائمة أو كتابة دولة تتكفل بمتابعة ملفات ضحايا الإرهاب حتى لا يضطرون للتنقل بين مختلف الوزارات من أجل الحصول على تعويضاتها.
قسنطيني يطالب بالعفو الشامل
من جهته رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني طالب من السلطات ترسيم مشروع (العفو الشامل) باعتباره وصفة أخيرة لطيّ ملف الفتنة الوطنية المزمنة كاشفا أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية حقق 95 بالمائة من أهدافه.
وأوضح قسنطيني في عدة مناسبات أن إقرار العفو الشامل من صلاحية الرئيس فقط بموجب المادتين 47 و48 من ميثاق السلم اللتين تخولان له حق اتخاذ تدابير تكميلية للمصالحة والأمر يرجع إليه في اتخاذ القرار المناسب لأنه -حسبه- القرار سياسي ومن صلاحيات القاضي الأول في البلاد الذي بوسعه تنظيم ثالث استشارة شعبية منذ وصوله إلى الرئاسة وإطلاق رابع مشروع لإنهاء الأزمة الوطنية المزمنة التي سبقها قانون الرحمة الصادر في عهد الرئيس السابق اليمين زروال في 1995 وقانون الوئام المدني الذي دشن به بوتفليقة وصوله إلى سدة الحكم سنة 1999 وأخيرا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية المزكى شعبيا بنسبة 85 بالمائة.
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن ميثاق السلم والمصالحة الوطنية (لارجعة فيه) وأنه (يتعين تطبيق كل أحكامه) كما أنه لم يقص اي أحد وذلك ما يفسر انضمام المجتمع الجزائري برمته لهذا النص الذي كرس السلم والوئام في البلد فضلا على أنه مشروع جزائري لم يتدخل فيه أي طرف أجنبي.
غشير: هذا سبيل بناء مصالحة حقيقية
ومن الأصوات المنادية بضرورة استكمال مسار المصالحة الوطنية رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان بوجمعة غشير الذي طالب في تصريح هاتفي ل (أخبار اليوم) بضرورة محاكمة المتسبّبين في الأزمة والمأساة الوطنية وبعد ذلك فالمجتمع في سموه وعلوه يمكن أن يعفو بعد معرفة وتقديم المذنبين إعتذار للشعب مقترحا تبني مصالحة حقيقية قائلا : (نقترح مصالحة حقيقية تبنى على معرفة الحقيقة والعدل ومحاكمة المتسببين في الأزمة).
ودعا غشير إلى ضرورة مراجعة كل الأسباب التي أدت إلى العشرية السوداء لأنها لم تأت من فراغ بل كان ورائها أسباب اجتماعية وسياسية ومؤسساتية ولهذا لابد من إعادة النظر في الكثير من الممارسات والكثير من تسيير المؤسسات.
ويرى الحقوقي بأنه لم تكن هناك أي مصالحة بل ما حدث هو مجرد تسوية سياسية بين السلطة وبعض أطراف الأزمة لأن المصالحة بمفهومها الحقيقي والثقافي غير موجودة فهي ليست قرار سياسي بل حالة وجدانية يقتنع بها الجميع مضيفا أن الشعب وحده صاحب الفصل في قرار العفو من عدمه بعد تزويده بالحقائق الكاملة المتعلقة بحيثيات سنوات الجمر وتداعياتها والمتسببين فيها بحكم أن الذاكرة الوطنية حق جماعي .
وأكد رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن المصالحة لم تمس جميع أطراف الأزمة فهناك أطراف لا تزال غير راضية سواء الذين اعتقلوا في الصحراء والمقدر عددهم -حسبه- ب18 ألف معتقل أو المفقودين قصريا والبالغ عددهم أكثر من 07 آلاف شخص أو المطرودين من العمل حيث ما تزال ملفاتهم عالقة لأن ملابسات معالجة وضعياتهم وتعويضهم لم تضمد جراحهم ولم تنسيهم مأساتهم.