عالجت مصالح أمن ولاية سكيكدة قضية اقتصادية تورط فيها 7 أشخاص (4 نساء و3 رجال) تتراوح أعمارهم مابين 45 و48 سنة تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية حسب ما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الأمن. وتعود حيثيات القضية إلى تلقي مصالح أمن الولاية لشكوى من مصالح البريد بسكيكدة على إثر اكتشافهم عملية صب منحة معاش التقاعد لإحدى المتوفيات بالحساب البريدي الخاص بها واستمرارية سحبه بصفة مستمرة كل شهر رغم أن المعنية صاحبة الحساب البريدي متوفاة منذ سنة 2010 ليتم فتح تحقيق في القضية. وقد تمكنت قوات الشرطة من خلال التحقيق في القضية من كشف خيوط الجريمة حيث أن المشتبه بها تعد جارة صاحبة الحساب البريدي المتوفاة حيث كانت تتقدم لتلك المصالح على أساس أنها مرسلة من قبل جارتها المسنة والعاجزة عن الحركة لتقوم بسحب الأموال بدلها والتي استمرت في سحب منحة المعاش بعد وفاتها لمدة 6 سنوات كاملة. وبعد استكمال ملف الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف المشتبه بهم اليوم الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة عن تهمة" اختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والإهمال الواضح المؤدي إلى سرقة أموال عمومية" حيث أصدر في حق المشتبه بها الرئيسية وكذا مشتبه به آخر أمر إيداع الحبس فيما وضع 3 أشخاص تحت الرقابة القضائية (امرأتان ورجل) وإخلاء سبيل الباقين (امرأة ورجل).
