محكمة العدل الأوروبية تصفع النظام المغربي

خلصت محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء إلى أن الاتفاق المبرم بين الإتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2012 حول التحرير المتبادل للمنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري لا يمكن أن ينطبق على الصحراء الغربية، لتوجه المحكمة الأوروبية، بذلك، صفعة مدوية للنظام المغربي.
وأكدت محكمة العدل الأوروبية في بيان لها أنه "....بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومتميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - التراب الملكي المغربي- الذي يعين النطاق الإقليمي لإتفاقات الشراكة والتحرير شامل للصحراء الغربية ومن ثمة فإن هذه الإتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم".
وبهذا تجدد محكمة العدل الأوروبية استنتاجات المدعي العام الواردة في 13 سبتمبر المنصرم والذي أكد بأن اتفاقات الشراكة والتحرير المبرمة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية.
حرصت المحكمة التي جاء فصلها عقب إجراء مستعجل بناء على طلب مجلس الاتحاد الأوروبي على التذكير ببعض قواعد الممارسة الدولية التي مفادها أنه عندما يتعلق الأمر باتفاق موجه للتطبيق ليس فقط في التراب السيادي لدولة وإنما يتعدى ذلك فإن الاتفاق يجب أن ينص على ذلك صراحة سواء تعلق الأمر بالأراضي التي هي ضمن اختصاص تلك الدولة أو بإقليم تتكفل تلك الدولة بعلاقاته الخارجية.
وعليه أشارت ذات المحكمة إلى "أن هذه القاعدة تتعارض إذا مع اعتبار اتفاقات الشراكة وتحرير المنتجات قابلة للتطبيق في الصحراء الغربية".