خطط إيرانية لزيادة الإنفاق العسكري وتطوير الصواريخ

أقرّ المشرعون الإيرانيون خططاً لزيادة الإنفاق العسكري إلى نسبة 5 من الموازنة العامة وأن يشمل ذلك تطوير برنامج الصواريخ بعيدة المدى الإيراني الذي تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بوقفه.
ويمثل التصويت دفعة للمؤسسة العسكرية الإيرانية - التي تضم الجيش النظامي وقوات الحرس الثوري الخاصة ووزارة الدفاع - التي خصص لها حوالي 2 فقط من موازنة عام 2015-2016.
لكن ذلك قد يضع الجمهورية الإسلامية في مسار تصادمي مع إدارة ترمب ويثير انتقادات من دول غربية تقول إن التجارب التي أجرتها إيران في الفترة الأخيرة على الصواريخ الباليستية لا تتماشى مع قرار من الأمم المتحدة بشأن إيران.
ويدعو القرار الصادر العام الماضي في إطار اتفاق لتقليص أنشطة إيران النووية إلى امتناع طهران عن العمل على تطوير صواريخ باليستية مصممة لحمل رؤوس نووية. وتقول إيران إنها لم تقم بأي عمل على صواريخ مصممة خصيصا لحمل مثل هذه الرؤوس.
وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن 173 نائب صوتوا لصالح بند في خطة التنمية الخمسية الإيرانية (يطالب الحكومة بزيادة القدرات الدفاعية الإيرانية باعتبارها قوة إقليمية والحفاظ على الأمن القومي للبلاد ومصالحها بتخصيص نسبة 5 على الأقل من موازنتها السنوية) للشؤون العسكرية.
ولم يصوت سوى 10 نواب ضد الخطة التي شملت تطوير صواريخ بعيدة المدى وطائرات بدون طيار تحمل السلاح وقدرات الحرب الإلكترونية.
وتؤكد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران لا تنتهك الاتفاق النووي مع طهران لكن ترمب الذي انتقد الاتفاق باعتباره أسوأ اتفاق تم التفاوض عليه على الإطلاق فقال إنه سيوقف برنامج إيران الصاروخي.
وتأتي زيادة الإنفاق العسكري في إطار خطة التنمية الخمسية للفترة من 2016 إلى 2021 والتي أعلن عنها الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي لأول مرة في جويلية 2015.