والي بومرداس يعلن الحرب على مافيا العقار

يسعى لقطع الطريق أمام المستثمرين الطفيلين
والي بومرداس يعلن الحرب على مافيا العقار
أعلن المسؤول الأول للجهاز التنفيذي لولاية بومرداس عبد الرحمان مدني فواتيح أول أمس الحرب على المستثمرين الذين لا يمتلكون المؤهلات الكافية لركوب قطار تفعيل الاقتصاد الوطني في شتى القطاعات التي تؤهل ولاية بومرداس لتكون في مصاف الولايات الفاعلة لمواكبة السياسة التي أقرتها السلطات العليا.
ي. تيشات
اعطى والي ولاية بومرداس تعليمات صارمة لوضع حدا لعهد توزيع العقارعلى الذين اعتبرهم لايمتلكون مؤهلات تفعيل الاستثمارعلى مستوى اقليم الولاية مؤكدا بأنه اتخذ وبالتنسيق مع المصالح المعنية كافة الإجراءات الضرورية من اجل استرجاع جميع الاوعية العقارية التي وزعت على الذين يعتبرون أنفسهم مستثمرين دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية على ارض الواقع..
ووعد المسؤول ذاته بتطهير العقار بقوة القانون وفتح المجال للمستثمرين الذين بمقدورهم تفعيل الاستثمار وفقا لخصوصيات ولاية بومرداس التي تتوفر على إمكانات كبيرة في غالبية القطاعات الحيوية أبرزها السياحة والفلاحة.
وفي سياق مواصلة المسؤول للهيئة التنفيذية للولاية معاينة المشاريع التنموية فقد تنقل أول أمس إلى بلدية بغلية للوقوف على مدى تقدم المشاريع التي استفادت منها البلدية أبرزها مشروع تفعيل المنطقة الصناعية وانجاز 200 وحدة سكنية التي من المنتظر أن يتم توزيعها لمستحقيها مع مطلع شهر افريل في إطار اسكان العائلات القاطنة في الشاليهات كما وقف عبد الرحمان مدني فواتيح على مدى تقدم انجاز دار الشباب التي وصلت فيها الاشغال بنسبة جدا متقدمة.
الشروع في إجراءات ضمان موسم اصطياف جيّد
شرعت السلطات الولائية لولاية ببومرداس في تجسيد تدابير متنوعة في وقت مبكر بغرض ضمان موسم اصطياف جيد وناجح من كافة الجوانب وهو المسعى الذي يتوجب حث مسؤولي البلديات على تسيير وتثمين شواطئها لتضمن موارد إضافية والحد من استغلال الفضاءات بطرق غير قانونية توفير مراكز متنقلة لائقة لعناصر الحماية المدنية والدرك الوطني لضمان الأمن وتزويدها (الشواطئ) بمرشات عمومية ومراحيض ومياه شرب وتجهيزها بإشارات المرور واللوحات الإعلامية والتوجيهية وتوفير الإنارة العمومية بالشواطئ والشوارع المحاذية وإعادة تهيئة حظائر السيارات وتحديد المساحات المخصصة للتجارة.
و تتعلق التدابير الأخرى ببعث عمليات تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة مسيري الهياكل السياحية والمخيمات الصيفية والوكالات السياحية وتشجيع صيغة الإيواء لدى الساكن وتخصيص معارض لبيع منتجات الصناعة التقليدية على مستوى الشواطئ.
و وفرت المخيمات الصيفية ومراكز التخييم ومراكز العطل والترفيه وبيوت الشباب نحو 20.000 سرير لاستقبال المصطافين إضافة إلى نحو 10.000 سرير بالمؤسسات التربوية.