3 دفعات جديدة من ملازمين الشرطة تؤدي اليمين القانونية

تحت شعار أمن الوطن والمواطن فوق كل اعتبار
3 دفعات جديدة من ملازمين الشرطة تؤدي اليمين القانونية
أدت اليمين القانونية صبيحة أمس بمجلسي قضاء الجزائر العاصمة والبليدة ثلاث دفعات من الملازمين الأوائل للشرطة متكونة من 943 ملازم أول للشرطة من بينهم 99 إناث تابعين للمدرسة العليا للشرطة -على تونسي- والمدرسة التطبيقية للأمن الوطني - عبد المجيد بوزبيد- بالصومعة بحضور إطارات المديرية العامة للأمن الوطني وإطارات من سلك العدالة. وتابع هؤلاء الطلبة المتربصون فترة تكوينية لمدة 24 شهرا تلقوا خلاله تكوينا متخصصا شمل معارف نظرية وأخرى ميدانية تسمح لهم بممارسة مهامهم في مختلف المصالح العملياتية للأمن الوطني حيث سيتوجهون عقب أدائهم اليمين القانونية إلى العمل الميداني تعزيزا لمهام توفير الأمن والحفاظ على النظام العام في المجتمع وتدعيم صفوف الضبط القضائي ومكافحة الإجرام.
كما تم التركيز خلال التكوين على تلقين الطلبة المتربصين التوجيهات الرشيدة للمدير العام للأمن الوطني الناصة على إحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية على إعتبار أن محور عمل رجل الشرطة هو دولة القانون وحقوق الإنسان وكرامة المواطن بالدرجة الأولى رافعين في ذلك شعار (أمن الوطن والمواطن فوق كل إعتبار).
للإشارة سيكون التخرج الرسمي لملازمي الشرطة الأوائل للدفعات السالفة الذكر بصفة رسمية شهر أفريل من هذه السنة على أن يكون توزيع المعنيين حسب احتياجات مختلف المصالح العملياتية للمديرية العامة للأمن الوطني المتواجدة عبر إقليم الاختصاص ل 48 أمن ولاية.
..وطلبة الدفعة ال11 يؤدون اليمين بمجلس قضاء البليدة
احتضن أمس مجلس قضاء البليدة مراسيم أداء اليمين القانونية لضباط الشرطة القضائية طلبة الدفعة الحادية عشرة للملازمين الأوائل للشرطة البالغ عددهم 442 طالب متربص بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني (عبد المجيد بوزبيد) بالصومعة تحت رئاسة نورة خيتاتي بحضور رئيس مجلس قضاء البليدة النائب العام بمجلس قضاء البليدة وبحضور إطارات سامية من المديرية العامة للأمن الوطني ممثلين في كل من مدير الوسائل التقنية مدير الصحة والنشاط الاجتماعي والرياضات نائب مدير الوسائل المعلوماتية المفتش الجهوي لشرطة الوسط مدير المدرسة التطبيقية للأمن الوطني (عبد المجيد بوزبيد) بالصومعة ورئيس أمن ولاية البليدة.
حيث تلقت هذه العناصر تكوينا نظريا وتطبيقيا لمدة 24 شهرا بالمدرسة التطبيقية للأمن الوطني (عبد المجيد بوزبيد) بالصومعة شمل مواضيع تتعلق بالقانون الجنائي العام والخاص حقوق الإنسان الإجراءات الجزائية الشرطة العلمية الجرائم الماسة بالملكية الفكرية الملكية الصناعية جرائم الإعلام الآلي الجريمة المنظمة وحماية التراث الثقافي الوطني بالإضافة إلى تدريب وتكوين يتماشى مع مختلف التطورات الراهنة مما يؤهلهم لأداء مهامهم بكل احترافية خصوصا وأن برنامج التكوين شهد في الفترة الأخيرة تحديثا واكب آخر المستجدات والتطورات.
يُذكر أن هذه الدفعة تتجه نحو العمل الميداني من أجل تعزيز وتدعيم مختلف المصالح والوحدات العملياتية للأمن الوطني في إطار مهامهم المتمثلة أساسا في حماية الممتلكات والأشخاص ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها في إطار احترام حقوق الإنسان.