هذه تفاصيل فضيحة لاكنان

القضاء يفتح ملف تبديد 36 مليون دولار خلال خوصصة أسطول الشركة
**
* تمّار وبلخادم مطلوبان للشهادة..
* عشرات البواخر بيعت بأثمان رخيصة
*التماس أقصى عقوبة في حق المديران العامان السابقان
* الصفقة أبرمت بموافقة 16 وزيرا.. ومصير مجهول ل700 حاوية
طالب ممثل الحق العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر أقصى عقوبة في حق المديرين العامين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري (ب.علي) و(ك.علي) رفقة 17 متهما من بينهم المستثمر السعودي (غ.فرعون) الذي توفي مؤخرا مشددا على أن الورقة التي تلقتها العدالة لا تعتبر دليلا على وفاته وبتشديد عقوبة في حق 04 إطارات استفادوا من حكم البراءة في المحكمة الابتدائية على خلفية التجاوزات وسوء التسيير اللذان طالا الشركة منذ سنة 2002 والتي تمثلت في بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة وتسببت في خسائر فادحة قدرت ب36 مليون دولار.
واستهلت جلسة المحاكمة التي انطلقت في ساعة متأخرة من يوم الأربعاء الماضي بتقديم هيئة المحامين دفعات شكلية تمثلت في انتفاء وجه الدعوى العمومية في حق جميع المتهمين بسبب -التقادم- وبضرورة إحضار وزير الصناعة وترقية الاستثمار (عبد الحميد تمّار) بصفته كان المسؤول الأول والمباشر عن عملية الخوصصة ورئيس الحكومة الأسبق عبد العزيز بلخادم للاستماع الى شهاداتهم في الملف وهي الدفعات التي تم ضمها للموضوع بعد رفضها من طرف النيابة العامة.
التنازل على الأسطول تم تحت إشراف وزارة الصناعة وترقية الاستثمار
وتميزت تصريحات المتهمين بإنكار المدير العام السابق ك.علي تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع مخالفة حركة الصرف الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع المال العام ومنح امتيازات غير مبررة وسوء استغلال الوظيفة مشددا على تمسكه بتصريحاته السابقة بأن مجمع (لاكنان) كان في حالة شبه إفلاس وكانت عدة بواخر محجوزة في الخارج وبعض البواخر المقدر عددها ب23 في حالة توقف في انتظار بيعها بعد أن قررت السلطات العمومية ذلك وأن الحساب البنكي بسويسرا الذي كان يتم استعماله خلال فترة تسييره للشركة والذي أودع به نواتج بيع البواخر لم يكن على علم بأنه تقرر غلقه بقرار صادر عن وزير المالية في 12 جوان 1989 وأنه وجد الشركة تستعمل هذا الحساب عند التحاقه بها مضيفا أنه هو من فجّر قضية عدم تحصيل كل عائدات بيع البواخر من الخارج مع بنك الجزائر حيث قام بإعلام المدير العام للقرض ببنك الجزائر بأنه مضطر لاستعمال هذه العائدات في دفع مستحقات الممونين وتفادي حجز البواخر و-حسبه- فقد تلقى ردا من بنك الجزائر جاء فيه بأن هذا الأمر يشكل مخالفة لتشريع الصرف وأنه بإمكانه استعمال خط القرض المفتوح لدى بنك (بي أي أ) والمقدر ب 15 مليون دولار غير أنه في الواقع لم يكن بإمكانه استعمال خط القرض هذا لكون الشركة كانت في وضعية رصيد سلبي مع البنك ومنذ ذلك الحين أوقف استعمال عائدات بيع البواخر في دفع مستحقات التموين. وعن دخول بواخر الشركة إلى ورشات دون إبرام عقود والتوقيع على عقود مع الورشات البحرية قبل الحصول على تأشيرة لجنة الصفقات صرح المتهم بأنه لا يتذكر بأنه قد عرضت عليه حالات من هذا النوع.
من جهته المدير العام (ب.علي) الذي خلفه والمتابع بجنح ابرام صفقات مشبوهة وتبديد المال العام وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح فقد تمسك بإنكارها مصرحا: لم أتخذ أي قرار بخصوص صفقات بيع أسطول الشركة في إطار عملية الخوصصة وأنه هو من اكتشف الصفقات المشبوهة وراسل وزير الحكومة آنذاك (أحمد أويحيى لأجلها) بعدما تفاجأ بإمضاء العقد مع شركة مجمع فرعون خلال مراسم التوقيع على خوصصة شركة (لاكنان) بعد أن تم التنازل عن 49 بالمائة من أسهمها للمستثمر السعودي (فرعون غيث) بموافقة من وزير الصناعة وترقية الاستثمار آنذاك الذي كان قد علم مسبقا بأن رئيس مجمع فرعون مطلوب لدى العدالة الأمريكية ليضيف (أن الصفقة أبرمت رغم تدخل الوزير الأول الذي أمر بفتح تحقيق في فضيحة الفساد بناء على مراسلته له).
مصير مجهول ل700 حاوية
صرح المتهم (ب.كمال) رئيس مجلس الإدارة أنه ليس الشخص الذي أمضى اتفاق التنازل مع (فرعون) وأنه تلقى رسالة من عند وزير الصناعة والاستثمار تأمرهم بإمضاء العقد رغم أنهم حدّدوا مبلغ الصفقة ب 24 مليون دولار في حين الشريك الأجنبي عرض 18 مليون دولار و رغم ذلك منحت الوزارة الضوء الأخضر للموافقة على العرض وأضاف أن الشركة الأجنبية اتصلت بهم وقدمت عرضها وهو بدوره أرسلها لمصالح الوزير تمار الذي وافق عليها مؤكدا أنه أن الوزارة هي من كانت تتخذ جميع القرارات وأن الموافقة على الشراكة تمت بموافقة حوالي 10 إلى 16 وزيرا.
وجاء في ملف القضية أن إحدى سفن الأسطول توقف مولّدها الكهربائي والذي تم استبداله بآخر بلغ سعره 650 مليون سنتيم ودون تقديم أي استشارة غير أنه كان قديما وليس مخصّصا للسفن وفي هذا الصدد أكد المتهم ع.رمضان أن الباخرة كان على متنها بضائع وكان يجب توفير لها مولد كهربائي في أقرب وقت ودون استشارة ليتم تعيين مكتب مختص لتفحص المولد الكهربائي والذي أكد أنه صالح ويمكن استغلاله كما صرح المتهم س.محمد رئيس مجلس مديري شركة مساهمات الدولة أنه لم يتخذ أي قرار لأن قرار الخوصصة محل المتابعة صدر عن الحكومة الجزائرية.
ودار في جلسة المحاكمة أن التحقيق توصل إلى ضياع أكثر من 700 حاوية يجهل لحد الساعة مصيرها ورغم ذلك كانت شركة (كنان) تدفع مبالغ تأجيرها حيث أكد المتهمون أنهم لا يعلمون مصيرها في حين صرح الدفاع أن أغلب تلك الحاويات أخذها الجيش لأغراض مهنية ولم يرجعها للشركة في حين أن جزءا آخرا مهملا ويتم استغلالها من طرف المشردين كمأوى.
بوتفليقة أمر بفتح تحقيق قضائي
وللتذكير فقد تم تحريك القضية بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سنة 2009 والذي أمر بفتح تحقيق لمعرفة ما يحدث في مجمع (لاكنان) لتتوصل قيادة الدرك بالتنسيق مع المفتشية العامة للمالية إلى وجود تجاوزات بسبب سوء التسيير الحاصل على مستوى الشركة والفروع التابعة لها منذ سنة 2002 منها بيع عشرات البواخر تمثّل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة إلى جانب إبرام صفقات مخالفة للتشريع شملت عقود الشراكة التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية للشركات الأجنبية كلفت المجمع خسائر مالية قدرت بأكثر من 36 مليون دولار كانت نتيجة تضخيم فواتير صيانة باخرة (الحجار) والتنازل عن عتاد خاص بالمجمع لشركات أوروبية وأمريكية مقابل أثمان بخسة كما امتد التحقيق إلى مختلف فروع الشركة على غرار (سي أم ل) و(كنان مديتراني) وكذا (كنان شمال) و(أي بي سي).
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم (ب.علي) تسبّب في تضخيم فواتير صيانة البواخر وعلى رأسها المصاريف الموجهة لصيانة باخرة (الحجار) التي تم تقييدها بقيمة 9 مليار دولار أمريكي دون حساب نفقات قطع الغيار والدهن وأتعاب الخبراء ومصاريف التكفل بطاقمها في الخارج في حين بلغت القيمة الحقيقية لهذه الباخرة بوقت قصير عند التنازل عنها 6 ملايين دولار أمريكي وهي نفس حالة 3 بواخر أخرى وصلت قيمة المصاريف فيها إلى 5.2 مليون دولار أمريكي في حين لا تفوق قيمتها الحقيقية 17.5 مليون دولار.
كما قام المتهم بصفته مفوض الشركة بأوروبا بتبديد أموال المجمع المشكلة لرؤوس الأموال التجارية للدولة عندما تنازل عن تجهيزات الإعلام الآلي والنظام المعلوماتي وأثاث ممثلية مجمع (لاكنان) للشركة الخاصة (نافيماد) بمقابل جد منخفض مع تبديده أموال المجمع في قضية حاويات المتعامل (تاكستينر) المقدرة ب779 حاوية ما ألحق أضرارا معتبرة بالمشركة وتحدد فرع (ناشكو) الذي ألزم بدفع 80 مليون دينار جزائري للمتعامل (تاكستينز).
وتجدر الإشارة أن هيئة المحكمة ستستأنف جلسة المحاكمة يوم غد الأحد للاستماع لمرافعة هيئة دفاع المتهمين قبل أن تدرج القضية في المداولة.