مأساة اللاجئين تتمدد

منبوذون في أوروبا ومطاردون في أمريكا
**
تتوصل حلقات مأساة المهاجرين في شتى بقاع العالم والمعاناة لها أشكال أكثر بشاعة في هذا الوقت بالذات في أمريكا مع بداية مهام الرئيس ترامب الذي أعلن حربا لا هوادة فيها على المهاجرين وبالأخص منهم المسلمين.
ق. د/وكالات
أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي جون كيلي أن واشنطن تدرس فصل أطفال المهاجرين غير الشرعيين عن أهاليهم في محاولة جديدة لردع أقصى عدد من الأشخاص الذي يريدون الدخول بشكل غير شرعي إلى الولايات المتحدة.
وعند سؤاله عن إمكانية فرض خطوة كهذه في مقابلة مع شبكة سي إن إن أجاب كيلي (أنا مستعد لفعل أي شيء لردع القادمين من أميركا الوسطى عن الدخول في هذه الشبكات الخطيرة جدا من أجل القدوم الى الولايات المتحدة مرورا بالمكسيك).
وأضاف: لدينا خبرة طويلة في التعامل مع القصر غير المصحوبين بأولياء أمورهم وذلك من خلال تسليمهم إلى دائرة الخدمات الصحية والإنسانية التي بدورها ترسلهم إلى حضانات أو توصلهم بأقارب لهم في الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد توعد ببناء جدار على الحدود مع المكسيك لمنع دخول مهاجرين اعتبرهم تجار مخدرات ومجرمين.
هنغاريا تعتمد قرارا ب توقيف اللاجئين
في الأثناء تبنى البرلمان الهنغاري بغالبية كبرى أمس الثلاثاء قرارا لإعادة العمل بالتوقيف التلقائي لكل المهاجرين الذين دخلوا إلى البلاد وهو إجراء كان ألغي عام 2013 بضغوط من الاتحاد الأوروبي والمفوضية العليا للاجئين.
وينص القانون الجديد الذي تم تبنيه بتأييد 138 صوت في مقابل 6 وامتناع 22 نائبا عن التصويت على وضع المهاجرين في مناطق عبور على الحدود مع صربيا وكرواتيا يحتجزون فيها حتى يتم اتخاذ قرار نهائي حول طلبات اللجوء التي تقدموا بها.
العفو تنتقد اقتراحات المفوضية الأوروبية
من جهتها اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن الاقتراحات الأخيرة للمفوضية الأوروبية حول ترحيل المهاجرين غير النظاميين تشكل السيناريو الأسوأ داعية أوروبا إلى إعادة النظر سريعا في هذه الممارسات.
وقالت المنظمة (بالنسبة إلى أوروبا فإن الغاية تبرر الوسيلة) منددة على موقعها الفرنسي بالمفوضية وبهاجسها (فاعلية) ترحيل المهاجرين وأنها تدفع الدول إلى ارتكاب الأسوأ.
وكانت المفوضية الأوروبية قد توعدت في الثاني من مارس بمعاقبة الدول الأعضاء التي ترفض استقبال اللاجئين مع عرضها خطة عمل لترحيل أكثر منهجية للمهاجرين غير النظاميين.
وإلى جانب اقتراحها رصد مئتي مليون يورو عام 2017 طلبت بروكسل من الدول الأعضاء تقصير مهل الطعن بقرارات الترحيل وحضتها على احتجاز الأشخاص الذين تبلغوا قرار إعادتهم خشية خطر فرارهم وإجازة الاحتجاز لستة شهور على الأقل.
واعتبرت أمنستي أن هذه التوصيات تكشف الموقف المنافق للمفوضية إزاء المهاجرين مستغربة الدعوات الأخيرة التي وجهها المفوضون الأوروبيون للنأي بالنفس عن سياسة دونالد ترمب المعيبة في موضوع الهجرة.
ورأت منظمة العفو أن هذه التدابير تشكل السيناريو الأسوأ لأن الترحيل يتقدم في حال كهذه على كل الاعتبارات أو المبادئ بما فيها الحقوق الإنسانية لهؤلاء الأشخاص.
وطالبت أمنستي أوروبا بأن تعيد النظر سريعا بهذه الممارسات التي لا تمنح الأشخاص الذين يفتقرون إلى وضع قانوني أي فرصة أخرى وتعرضهم لخطر الترحيل غير القانوني من جانب الاتحاد الأوروبي.