قضية تبديد أموال عمومية لصاحب مجموعة مباني موبيلار :

النطق بالحكم يوم 27 مارس بوهران
أرجأت محكمة وهران (حي جمال الدين) أمس الاثنين النطق بالحكم في حق رجل أعمال وهو صاحب مجموعة مباني (موبيلار) الواقعة بواجهة البحر لعاصمة الغرب الجزائري إلى يوم 27 مارس الجاري.
وقد مثّل المدعي عليه المعارض للحكم الغيابي والذي صدر في حقه قبل سنوات والمتمثل في عشر سنوات سجنا نافذا أمام هيئة المحكمة في هذه القضية التي يتابع فيها متهما بالمشاركة في تبديد أموال عمومية كبدت البنك الوطني الجزائري خسائر مالية.
وبالنسبة لحيثيات هذه القضية فإن رجل الأعمال المذكور يواجه تهمة الاستفادة من تسهيلات وامتيازات منافية ومخالفة للتنظيمات المعمول بها في منح القروض لا سيما وأنه استفاد من قروض استثمارية من فرع (الصومام) بوهران للبنك الوطني الجزائري من 2006 إلى 2009 بالرغم من قرار الإدارة المركزية لذات البنك العمومي بإيقاف منح القروض لذات الشركة الاستثمارية التي يمتلكها المتهم.
كما تتضمن حيثيات القضية المماطلة في تسديد القروض للبنك المذكور بالرغم من وجود حساب جاري لشركة المتهم بذات البنك والتي كانت تتلقى الأرصدة من جراء بيع الشقق لذات المجموعة.
وقد قدرت قيمة القروض الممنوحة لنفس الشركة المختصة في البناء والإعمار بأكثر من مليار ونصف مليار دج حيث استفادت منها لتمويل مشاريع سكنية بعدة مناطق بولاية وهران وغيرها.
وبينما إلتمس الدفاع براءة رجل الأعمال إلتمس ممثل النيابة ثماني سنوات سجنا نافذا.
للإشارة فقد سبق وأن أدين 4 إطارات للبنك الوطني الجزائري بوهران من قبل العدالة في نفس القضية.