صاحب مؤسسة موبيلار يختلس 500 مليار سنتيم ويفر إلى الخارج

تورط فيها 4 إطارات من وكالة الصومام من بينهم المدير السابق

تطرقت، نهار أمس، هيئة محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران إلى ملف قضية رجل الأعمال الذي استولى على مبلغ مالي قدر ب500 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري بمساعدة 4 إطارات من البنك تورطوا في ارتكاب جنحة تبديد أموال عمومية ويتعلق الأمر بصاحب مشروع موبيلار المتهم طالب يوسف الذي لا يزال في حالة فرار.

وقائع ملف قضية الحال تعود إلى 12 سبتمبر 2011 عندما اكتشف ممثل البنك على مستوى وكالة الصومام ثغرة مالية بقيمة 500 مليار سنتيم ليتوجه مباشرة إلى مصالح الضبطية القضائية التي باشرت بفتح تحقيق معمق حول ملبسات القضية ليتم توقيف المدير السابق و3 إطارات بالمؤسسة على ذمة التحقيق الذي أفضى إلى إكتشاف الحقائق التي بدأت منذ 2006 عندما أصدر البنك المركزي تعليمة بتوقيف تمويل صاحب مشروع موبيلار الذي تحصل على دفعات مالية لتدعيم مشاريع تنموية في مجال البناء إلا أنه حول تلك الأموال إلى وجهة أخرى حيث كان من المفترض أن ينطلق في تجسيد مشروع بناء المجلس الشعبي الولائي والباهية بالإضافة إلى تجسيد مشروع 420 مسكن بمسرغين و500 مسكن بحي الصباح ضف إلى ذلك انطلاق في تهيئة شالي يتكون من 120 مسكن ببومرداس، إلا أن المتورطين في قضية الحال لم يلتزموا بالتعليمات وراحوا يقدمون دعما ماليا لصاحب المشروع الذي لاذ بالفرار إلى خارج التراب الوطني إذ حولوا له قيما مالية نقدا ليحالوا على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الذي أمر بإحالتهم على العدالة أين أدينوا بسنتين حبسا نافذا ليعاد فتح ملف القضية أين أنكر المتهمون الأفعال المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا مؤكدين أنهم كانوا ينفذون تعليمات البنك المركزي ليلتمس في حقهم ممثل النيابة العامة توقيع العقوبة السالفة الذكر وتشديد العقوبة في حق المتهم الفار الذي عوقب غيابيا ب10 سنوات سجنا نافذا.