التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين، أمس، 8 سنوات حبسا نافذا في حق الإطارات الثلاثة للبنك الوطني الجزائري الموقوفين بجنحة اختلاس أموال عمومية وتبديد المال العام، كما التمس 5 سنوات حبسا نافذا في حق الإطار الرابع غير الموقوف بنفس الجنحة والتماس 10سنوات حبسا نافذا في حق المدعو ''ت-ت'' صاحب شركة موبيلار الذي تكلف بإنجاز المشاريع البنائية والموجود في حالة فرار في انتظار المداولة والنطق بالحكم. وقد طالب الطرف المدني الممثل من قبل البنك بإعداد خبرة لتحديد القيمة المالية الحقيقة المختلسة من قبل المتهمين. أحداث القضية انطلقت بعد الشكوى التي حركها الممثل القانوني للبنك بعد اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب500 مليار سنتيم وبعد البحث والتحري تبين بأن المتهمين قد قاموا بتقديم قروض للمدعو ''ت.ت'' صاحب شركة موبيلار بغرض إنجاز مشاريع بنائية منها شاليهات ببومرداس، مشروع 429 سكنا بمسرغين و1500 مسكن بحي الصباع ومشاريع أخرى وذلك منذ سنة 2006 من دون دفع تعويضات عن ذلك. المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهم منذ التحقيق الابتدائي، حيث أودع قاضي التحقيق ثلاثة منهم الحبس المؤقت فيما استفاد المتهم الرابع من الرقابة القضائية وبقي صاحب شركة موبيلار في حالة فرار. وصرح المتهمون خلال جلسة المحاكمة، أمس، بأنهم قدموا القروض وفقا للقوانين المعمول بها، فيما تساءلت النيابة العامة عن خرقهم للقوانين المتعلقة بدفع التعويضات بعد الاستفادة من القروض من قبل صاحب شركة ''موبيلار'' الفار وعليه أكدت بأن عنصري الاختلاس وتبديد المال العام الذي ذهب ضحيتهما البنك الوطني الجزائري قائم في قضية الحال ملتمسا العقوبات السابقة الذكر.
